كتبت: فاطمة يونس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة جهود حوكمة التمويلات التنموية المخصصة للمشروعات المختلفة. جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، منهم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.
هدف الاجتماع
استهل الدكتور مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أهمية متابعة المشاريع التي يتم تمويلها عبر المنح والقروض. الهدف هو تعزيز الاستفادة من هذه المشروعات وضمان الانتهاء منها وفقاً لمواعيدها الزمنية المحددة. يعتبر هذا الاجتماع خطوة هامة في إطار تحسين إدارة التمويلات بمختلف أنواعها.
استعراض النسب والإنجازات
خلال الاجتماع، استعرض وزير الخارجية الإنجازات المحققة في بعض المشروعات التنموية المهمة، موضحاً عدم تجاوز قدرة الوزارة على متابعة نسب الإنجاز. واستعرض أيضاً التحديات التي قد تواجه استكمال بعض المشروعات، وهو ما يعتبر عاملاً مهماً يجب أخذه بعين الاعتبار عند التخطيط للمشاريع المستقبلية.
المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي
قدم الدكتور بدر عبد العاطي ملامح المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي تهدف إلى إدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية. هذه المنظومة مرتبطة إلكترونياً بالجهات الوطنية المستفيدة وشركاء التنمية، مما يضمن تحديث البيانات بشكل مستمر ويتعاون مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية.
أهمية الحوكمة الشاملة
وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية أن المرحلة التجريبية الأولى من المنظومة قد انتهت، حيث تغطي جميع إجراءات التعاون الدولي وتمويلات المشاريع الحالية والمستقبلية. تضمن المنظومة أيضاً الحوكمة الفعّالة للتمويلات، مما يسمح بمتابعة كل تمويل منذ مرحلة التفاوض وحتى التنفيذ.
الدراسة والمراجعة الشاملة
استعرضت الدكتورة سمر الأهدل جهود وزارة الخارجية في حوكمة التمويلات التنموية، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بدراسة الوضع الحالي من خلال مراجعة شاملة لمنظومة التعاون الدولي. يهدف ذلك إلى تقييم دورات التمويل بدءاً من مرحلة التفاوض وصولاً إلى الإقفال.
تحديات التمويل والمعالجة
تناولت نائب وزير الخارجية أيضاً التحديات المتعلقة بالقروض والتمويلات التنموية الميسرة. أكدت على أن هناك مسارات لمعالجة هذه التحديات من خلال التنسيق بين مختلف الأذرع الحكومية وتعزيز حوكمة المنح. كما تم التأكيد على أهمية الاجتماعات الدورية مع الجهات المستفيدة لتذليل العقبات.
رؤية التخطيط الاقتصادي
بدوره، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الوزارة تقوم بتنفيذ رؤية طموحة للنهوض بعملية التخطيط التنموي. يهدف ذلك إلى ضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات التنموية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
تنسيق فعال لحل التحديات
انتهى الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التنسيق الفعال لحل التحديات التي تواجه التمويلات التنموية، ومنها تقليل فترة إنهاء الإجراءات. كما أبدى الدكتور أحمد رستم حرصه على نجاح المنظومة الإلكترونية لمتابعة موقف مشروعات المنح والقروض.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.