كتب: كريم همام
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية، قام موقع صدى البلد بنشر معلومات قانونية تتعلق بعقوبات تسريب امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد تحذير عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، من تنامي ظاهرة الغش الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي. يشير التحذير إلى أن هذه الظاهرة قد ازدادت مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة لعام 2026.
القانون 205 لسنة 2020
يتناول القانون رقم 205 لسنة 2020، الذي يسعى لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، العقوبات المقررة على كل من يُشارك في تسريب أسئلة الامتحانات. ينص هذا القانون على تعزيز سلامة سير العملية التعليمية وينظم الأفعال المجرمة بموجب القوانين السارية.
عقوبات تسريب الامتحانات
حدد القانون عدة عقوبات تتعلق بتسريب الامتحانات. حيث يتم معاقبة كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج لأسئلة أو إجابات الامتحانات، سواء كانت لمراحل التعليم المصرية أو الأجنبية، بعقوبات صارمة. تتمثل هذه العقوبات في الحبس لفترة تتراوح ما بين سنتين إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومائتي ألف جنيه.
العقوبات على الشروع في الغش
أما بالنسبة للشروع في ارتكاب أفعال تتعلق بتسريب الامتحانات، فقد حدد القانون عقوبات خاصة بذلك. يُعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف جنيه. كما يمكن إصدار إحدى هاتين العقوبتين بشكل منفصل.
الهدف من هذه الإجراءات
تهدف هذه الإجراءات إلى الحيلولة دون الإخلال بنزاهة الامتحانات وضمان تحقيق مستويات التعليم العالي في مصر. من خلال تشديد العقوبات على الغش وتسريب الأسئلة، تسعى الحكومة إلى توفير بيئة علمية سليمة تعزز من جودة التعليم وتحقق العدالة بين الطلاب.
تأتي هذه العقوبات كجزء من جهود شاملة تركز على أهمية التعليم وتطويره، حيث تمثل حماية الامتحانات خطوة أساسية للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.