رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
مقالات

حكم شراء سيارة بالتقسيط في الإسلام

حكم شراء سيارة بالتقسيط في الإسلام

كتب: صهيب شمس

تشغل مسألة شراء سيارة بالتقسيط أذهان الكثيرين في وقتنا الحاضر. تعد هذه المعاملة المالية من بين الأكثر شيوعًا، ويثار حولها العديد من الأسئلة الشرعية. يتساءل الكثيرون هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط؟ وما حكم الزيادة في السعر عند البيع بالأجل؟ هل يعتبر ذلك ربا؟ في هذا المقال، نقدم تحليلًا للحكم الشرعي في هذا السياق، وفق ما أوردته دار الإفتاء المصرية.

مشروعية شراء السيارات بالتقسيط

أكدت دار الإفتاء أن شراء السيارة بالتقسيط مع تحديد ثمن إجمالي ومدة سداد معلومة هو أمر جائز شرعًا. حيث تعتبر هذه المعاملة صحيحة ولا تتعارض مع النهي عن “بيعتين في بيعة”. إذ يشترط أن يكون العقد قد تم الاتفاق عليه بشكل كامل قبل الانفصال بين البائع والمشتري.

ضوابط البيع بالأجل

أوضحت الدار أن الشخص الراغب في شراء سيارة بالتقسيط يكون قد اختار ثمن التقسيط، وقد تم إبرام العقد قبل الانفصال. كما لم يلزم البائع أي شروط إضافية مثل تزويد المشتري بشيء آخر أو تقديم قرض. وهذا يؤكد سلامة الإجراء من أي شبهة ربوية.

التقسيط مقارنةً بالربا

تناولت دار الإفتاء في ردودها تساؤلات الكثيرين حول الفرق بين البيع بالتقسيط والربا. حيث أكدت أنه لا يوجد مانع شرعي من بيع السلع بنظام التقسيط مع زيادة معلومة على الثمن الأصلي.
فالبيع بالتقسيط لا يختلف في الإباحة والجواز عن البيع النقدي.

الزيادة في السعر وكونها جائز شرعًا

من المعروف أن الزيادة في الثمن ضمن المعاملات بالتقسيط تختلف عن تلك المرتبطة بالربا المحرم. بل إن الزيادة هنا تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من ثمن السلعة المباعة. وذلك لأن السلعة تكون موجودة فعليًا في صفقة البيع، مما يلغي أي احتمال لوجود شبهة ربويّة.

إسهام البيع في تيسير المعاملات

أوضح أن البيع والشراء يعدان من عقود المعاوضات التي أباحها الله لتيسير مصالح الناس. وهو نظام يتبادل فيه الناس المنافع، دون وجود غبن أو خداع. وفي هذا الإطار، فإن البيع بالتقسيط الذي يتضمن زيادة معلومة يحقق النفع للطرفين.

الزيادة المحددة كجزء من السعر

كذلك، أكدت دار الإفتاء على أن الزيادة المحددة على الثمن الأصلي عند السداد بالتقسيط تختلف عن العوائد الربوية. تلك الزيادة تُعتبر ثابتة في إطار العقد، ولا تتعرض للتغيير نتيجة تأخر في السداد أو ضغوط مالية. الأجل هنا يعد جزءًا من ثمن السلعة، مما يمثل أسلوبًا شرعيًا وآمنًا للقيام بمعاملات البيع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.