قضية قوقعة البحر وجيمس كومي: تصريحات قانونية مثيرة

كتبت: إسراء الشامي

أوضح فريق الدفاع عن جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن تقديم قضية تستند إلى قواقع البحر ضد موكلهم قد يؤدي إلى تقويض الحقوق الدستورية الأساسية التي تحمي حرية التعبير. جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام قاضٍ في ولاية نورث كارولينا يوم الثلاثاء، حيث تقدم محامو كومي بطلب لرفض القضية.

الحُجة القانونية لفريق الدفاع

في طلبهم، أكد المحامون أن القضية “لا تستند إلى تطبيق جاد للقانون على الحقائق، بل تمثل حملة مستمرة من قبل الرئيس لمعاقبة كومي بسبب آراءه المحمية وإظهار الكراهية العميقة تجاهه”. ودعوا إلى إسقاط القضية بالاستناد إلى “مبدئين قانونيين أساسيين”، وهما أن القضية قد أُثيرت بسبب تعبير كومي عن رأيه وأن الحكومة انخرطت في ملاحقة انتقائية. وأشاروا إلى أن إسقاط التهم الجنائية الفيدرالية بناءً على هذه المبادئ كان نادرًا تاريخيًا، حيث حافظت استقلالية ونزاهة وزارة العدل لعقود على عدم استخدام العملية الجنائية لمعاقبة الأعداء أو تسوية النوايا السياسية.

تهم جديدة وطلب الكشوفات

علاوة على ذلك، قدم فريق كومي Motion منفصل للكشف عن سجلات هيئة المحلفين الكبرى في القضية، مؤكدين أن “الاجراءات عادة ما تُفترض بأنها منتظمة، لكن الشذوذ المحيط بإصدار قرار الاتهام في هذه الحالة يتجاوز هذه الفرضية”. كما جادل محامو كومي، في بيان سابق، بأن قضية القواقع لا ينبغي أن تستمر لأن منشوره على إنستغرام لم يكن تهديدًا حقيقيًا، حيث استخدموا معايير مثل القواميس والسياق والمنطق لإبطال مزاعم الإدارة عن معنى الأرقام “8647”.

ردود فعل وزارة العدل

أشار مسؤول في وزارة العدل لم يُسمح له بمناقشة القضية مسبقًا إلى أن القضية تعد “هزيمة كاملة” و”إهدار للموارد”، وتوقع أنها ستُرفض قبل المحاكمة. وعبر عن استغرابه بالإشارة إلى أنه “لا يمكن لأي شخص عاقل أن يعتقد أن كومي كان ينوي تهديد الرئيس من خلال قواقع البحر”.

الخطوات القانونية المقبلة

القاضية الأمريكية لويز فلاناغان هي التي تشرف على القضية، وإذا نجت القضية إلى المحاكمة، سيتم استدعاء كومي في 30 سبتمبر، فيما ستجري المحاكمة في 21 أكتوبر في نيو برن، نورث كارولينا. وقد أُحيلت القضية بالفعل إلى مدّعٍ عام فيدرالي جديد بعد انسحاب المدّعي الأصلي في الشهر الماضي.

تجربة المدّعي العام الجديد

يرجى ملاحظة أن المدّعي العام الجديد، تيموثي سيفيرو، يتولى الآن القضية، بينما كان المدّعى الأساسي، ماثيو بتراكّا، قد جاء من خلفية قانونية محدودة نسبيًا، حيث كان لديه خبرة في قضايا الاحتيال على Medicaid على مستوى الولاية وقليل من التجربة في القضايا الجنائية الفيدرالية.

السياق التاريخي للقضية

تجدر الإشارة إلى أن فريق كومي قد قدم بالفعل حجج مشابهة بشأن الانتقام والملاحقة الانتقائية في قضية سابقة كان قد رفعها أحد مساعدي البيت الأبيض السابقين. تم تضمين قائمة من التصريحات التي أدلى بها ترامب عن كومي في الوثائق، لكن القاضي لم ينظر في حجج الانتقام في تلك المسألة، بل حكم بأن القضية برمتها غير صالحة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.