كتبت: سلمي السقا
سجل التضخم في أستراليا تباطؤًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مما يعزز التوقعات باستقرار أسعار الفائدة. ارتفاع أسعار المستهلكين جاء بمعدل أبطأ نتيجة تراجع تكاليف الوقود التي كانت قد وصلت إلى مستويات مرتفعة في الفترات السابقة.
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين
بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني. بالمقارنة، كان قد سجل زيادة تبلغ 1.4% في الربع الأول. وهذا التباطؤ دفع بنك الاحتياطي الأسترالي للتفكير بجدية للحفاظ على أسعار الفائدة نفسها في الفترة المقبلة.
البيانات والتحليلات الاقتصادية
التضخم السنوي شهد انخفاضًا طفيفًا إلى 4.0% مقارنة بـ 4.1% في الربع السابق. بينما ارتفع متوسط التضخم الأساسي المعدل بنسبة 0.8% على أساس فصلي، وهو ما جاء بمعدل أقل من التوقعات التي أشارت إلى 0.9%. أما على أساس سنوي، فقد تسارع المعدل إلى 3.6% مقارنة بـ 3.5%، ولكنه كان أيضًا أقل من توقعات السوق.
التحليل من قبل الخبراء
أفاد هاري مورفي كروز، رئيس أبحاث الاقتصاد في أوكسفورد إيكونوميكس أستراليا، بأن البيانات تدعم التكهنات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي لن يقوم بأي تغييرات على أسعار الفائدة الشهر المقبل. وأضاف أن التضخم الأساسي لا يكتفي بمقاومة الضغوط المرتبطة بالارتفاع، بل يستمر في التباطؤ على مدار الوقت.
تأثير أسعار الوقود واستقرار السوق
على صعيد آخر، شهد مؤشر أسعار المستهلكين انخفضا بنسبة 0.1% لشهر يونيو مقارنةً بالشهر الذي قبله. هذا التراجع جاء بسبب هبوط تكاليف الوقود بنحو 11%. ومع ذلك، فإن الارتفاع المتواصل في أسعار النفط بنسبة 20% قد يؤثر على الاتجاهات المستقبلية للتضخم.
رفع أسعار الفائدة وإجراءات بنك الاحتياطي الأسترالي
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات خلال العام الحالي، ليصل إلى 4.35%، في محاولة للحد من التضخم. ومع ذلك، فإن محافظة بنك الاحتياطي، ميشيل بولوك، أكدت أن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادات كافية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
أداء سوق العمل وأسعار السلع الأساسية
سوق العمل أظهر درجة من الصمود أكبر مما كان متوقعًا، إذ أضاف الاقتصاد مزيدًا من الوظائف خلال يونيو، رغم الارتفاع الطفيف في معدل البطالة. وفيما يخص أسعار السلع الأساسية، شهدت أسعار المساكن الجديدة زيادة بنسبة 5.8% في يونيو، وهو أسرع معدل ارتفاع في نحو ثلاث سنوات.
الضغط من قطاع الإسكان
يعد قطاع الإسكان المصدر الأكبر للضغوط التضخمية في الوقت الحالي، حيث يلاحظ أن تكاليف المواد الخام والعمالة قد تم نقلها إلى المشترين. ورغم وجود بعض بوادر التباطؤ، إلا أن التقارير تشير إلى إمكانية عودة التضخم للارتفاع في الفترة القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.