كتبت: فاطمة يونس
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد من التشريعات الحيوية، التي أقرها مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي. يهدف هذا القانون إلى تعزيز البيئة المناسبة لخلق وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما له من دور بارز في تقليل معدل البطالة وتوفير الفرص الوظيفية.
أهمية القانون ودوره في التنمية الاقتصادية
يسعى قانون تنمية المشروعات إلى وضع إطار شامل يمكِّن قطاع المشروعات من تحقيق أهدافه. ويشمل القانون مجموعة من الحوافز، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز روح ريادة الأعمال. كما يعكس اهتمام الدولة بإدماج المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي، مما يسهل عليها الحصول على الدعم والتطوير.
الحوافز الضريبية وغير الضريبية
يتضمن هذا القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية، بالإضافة إلى مزايا خاصة بالشركات والمنشآت التي تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. على سبيل المثال، فإن المشروعات التي تستوفي شروط معينة يمكن أن تحصل على دعم غير ضريبي، بحسب المواد التي حددها القانون.
أنشطة مشمولة بالحوافز
نصت المادة (23) من القانون على مجموعة الأنشطة التي يمكن لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية، شاملةً:
1. المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي.
2. مشروعات ريادة الأعمال.
3. مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
4. المشروعات الصناعية التي تعمق المكون المحلي.
5. مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني.
6. مشروعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المتعلقة بها.
7. مشروعات الابتكارات الصناعية.
8. مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
التعديلات الجديدة على القانون
أصدرت الحكومة تعديلات على القانون رقم 184 لسنة 2023. كانت هذه التعديلات جزءًا من جهود تعزيز البيئة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تضمنت تعديل المواد الخاصة بالقوانين المالية، مما يسهم في تحسين آليات العمل البنكي والمصرفي.
رد نصف قيمة أرض المشروعات
من ضمن الحوافز المميزة المدرجة في المادة (24) من القانون، إمكانية رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع، والتي تخضع لعدة شروط. ومن ضمن هذه الحوافز، يمكن للمشروعات الاستفادة من رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض، وهو ما يعزز جذب المستثمرين ورجال الأعمال.
بهذا الشكل، يأخذ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعدًا جديدًا نحو توفير المناخ الملائم للازدهار الاقتصادي في البلاد، مما يتيح الفرصة لتطوير الابتكارات وزيادة فرص العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.