كتب: صهيب شمس
تلقى دار الإفتاء المصرية سؤالًا يتعلق بالحديث مع المعالج النفسي حول الأمور الزوجية الخاصة. وقد عبر السائل عن معاناته من ضغوط نفسية شديدة، مما دفعه لزيارة معالج نفسي يقوم بجلسات علاجية نفسية. وقد تساءل السائل عن حكم التطرق إلى مسائل زوجية خاصة أثناء هذه الجلسات.
إجابة دار الإفتاء
أوضحت دار الإفتاء في ردها أن التحدث بين المريض النفسي وطبيبه المعالج حول ما يثقل الصدر هو أمر جائز شرعًا. وبذلك، إذا استدعى الأمر الحديث عن الأمور الزوجية بغرض الاستشارة وإيجاد الحلول المناسبة، فلا حرج في ذلك. ويُشترط أن يُقصر الحديث على ما هو ضروري ولا يتوسع فيه بشكل غير مبرر.
إفشاء الأسرار الزوجية
أشارت دار الإفتاء إلى أن الأصل في إفشاء الأمور الزوجية هو التحريم، إلا أن هناك مرونة في ذلك عند الضرورات التي تقتضيها الحالة النفسية للمريض. فالإفشاء في هذه الحالة يكون مُحدودًا بالقدر الذي يتطلبه العلاج. وقد ذكرت الدار أن ما أبيح للضرورة يُقدر بقدرها، مما يشير إلى أهمية التعامل مع الأمور الزوجية بحذر.
التداوي والرجوع إلى الأطباء
لعبت الشريعة الإسلامية دورًا هامًا في توجيه الأفراد للرجوع إلى الأطباء عند تعرضهم لأي نوع من أنواع الأمراض، إذ أن لديهم الخبرة اللازمة في التعامل مع هذه المشكلات. فقد رُوي عن زيد بن أسلم أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى استشارة الأطباء بشأن الأمراض.
التواصل مع المختصين
من الوسائل الفعّالة للعلاج النفسي، يمكن الاعتراف بأهمية التحدث مع متخصّص في الصحة العقلية. هذه الطريقة تسمح للمريض بالتعبير عن مشاعره والتعرف على آليات التعامل مع الضغوط اليومية. وفي بعض الحالات، قد يكون من الضروري أن يتحدث المريض عن مسائل تتعلق بالزواج.
الأسرار الزوجية في الشريعة
تجدر الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية تأمر بإبقاء الأمور الزوجية خاصة وعامة، حيث يُنظر إلى حديث الزوجين عن أسرار حياتهما المشتركة على أنه يُحدث فسادًا وزعزعة في الثقة. وقد نُقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها”، مما يُشير إلى حرمة التحدث عن الأسرار الزوجية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.