رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
بترول

مدبولي: جهود لتأمين المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية

مدبولي: جهود لتأمين المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية

كتب: كريم همام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً اليوم لمتابعة خطوات زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية. حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارتين.

خطوات جادة لتأمين المخزون البترولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتبع خطوات مدروسة لتأمين ومراكمة مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

استجابة للتحديات الجيوسياسية

شدد مدبولي على أهمية متابعة الحكومة لمجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، حيث تتحرك وفق سيناريوهات وخطط بديلة. تهدف هذه الإجراءات إلى التحوط الاستباقي لمواجهة أي مستجدات طارئة، بما يضمن استمرارية إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الإنتاجي.

استعراض الحالة الحالية للإمدادات

قدم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تقريراً عن الموقف التنفيذي للإمدادات الحالية من كافة أنواع المنتجات البترولية. كما استعرض خطط الوزارة لتوسيع السعات التخزينية وتأمين التدفقات اللوجستية المستقبلية، مما يعكس خطوات الدولة نحو تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام.

تلبية الاحتياجات خلال فصل الصيف

أشار وزير البترول إلى التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة خلال فصل الصيف. كما أكد على انتظام شحنات الغاز المسال والوقود البترولي الضرورية لضمان التشغيل الكامل لمحطات توليد الكهرباء، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية لجميع القطاعات.

تنسيق بين الوزارات لضمان الاستقرار المالي

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أطر التعاون المستمر بين الوزارة، والبنك المركزي، ووزارة البترول. هذا التعاون يهدف إلى تأمين التدفقات والاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي، مما يساهم في استقرار الأسواق المحلية.

التوجيهات بالمتابعة الدورية

في ختام الاجتماع، وجه مدبولي باستمرار التنسيق الدوري بين وزارتي المالية والبترول، بالإضافة إلى البنك المركزي والجهات المعنية. تأتي هذه التوجيهات لضمان متابعة حركة أسواق الطاقة العالمية وتسهيل التسهيلات اللوجستية والمالية اللازمة لدعم استقرار الأسواق المحلية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.