كتبت: فاطمة يونس
أصدر محافظ الإسماعيلية قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف سكرتير قرية نفيشة عن العمل احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات التي تُجرى بشأنها. ويأتي هذا القرار مع صرف نصف الأجر طوال فترة الوقف، وذلك نتيجة لارتكابها عددًا من المخالفات الإدارية المنسوبة إليها.
المخالفات الإدارية المنسوبة للسكرتير
تضمن قرار المحافظ تفاصيل المخالفات التي ارتكبتها السكرتير، ومنها التغيب عن حضور الاجتماعات مع رئيس القرية، وهو ما تم تسجيله في دفاتر الحضور والانصراف. كما قامت بتقديم ملاحظة على أحد الأوامر الإدارية الصادرة من رئيس القرية، حيث كتبت عبارة “لا يتم تنفيذه” مخالفة للوائح والقوانين المعمول بها.
التوقيع غير المفوض والمخالفات الأخرى
ومن بين المخالفات الأخرى التي نُسبت إليها أنها وقعت بدلًا من رئيس القرية على خطاب رسمي موجه إلى رئيس هندسة كهرباء أبو عطوة، دون الحصول على تفويض أو اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، تم اتهامها بتعطيل سير العمل في ملف المتغيرات المكانية، بسبب اصطحابها ختم القرية.
عدم التعاون مع الزملاء والرؤساء
كما وُجهت انتقادات للسكرتير بعدم تعاونها مع الرؤساء والزملاء في العمل، مما أثر سلبًا على الأداء العام للهيئة المسؤولة. هذه التصرفات تضاف إلى سجل المخالفات الذي أدى إلى اتخاذ قرار إيقافها عن العمل.
الإجراءات القانونية المترتبة على القرار
نص القرار أيضًا على إنهاء تكليف السكرتير من وظيفة سكرتير قرية نفيشة، وإلحاقها للعمل بديوان عام مركز ومدينة الإسماعيلية بوظيفة في إدارة الحسابات. وتجري إجراءات قانونية متبعة وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مما يعكس الجدية في متابعة مخالفات الموظفين في الهيئات العامة.
تاريخ سريان القرار
بدأ سريان القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، حيث خصصت الجهات المختصة بتنفيذه والتحقيق في الوقائع المنسوبة للسكرتير. يتضح من خلال ذلك أن الإدارة المحلية في الإسماعيلية تسعى لضمان النزاهة والكفاءة في الأداء الحكومي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.