كتبت: فاطمة يونس
في إطار تعزيز التنمية في منطقة سيناء، يحتل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مكانة بارزة من خلال مجموعة متكاملة من الدعم المالي والفني. ويأتي هذا في سياق رؤية القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المنطقة.
استثمارات مالية ضخمة في سيناء
نجح جهاز تنمية المشروعات في ضخ نحو 800 مليون جنيه في محافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2024. وقد أسفرت هذه الاستثمارات عن تمويل حوالي 9,600 مشروع صغير ومتناهي الصغر. ومن خلال هذه المشاريع، تم توفير أكثر من 23 ألف فرصة عمل جديدة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة في المنطقة.
تركيز خاص على المرأة السيناوية
يحظى تمكين المرأة في سيناء باهتمام خاص من جانب الجهاز. حيث يتم تنظيم دورات تدريبية فنية في الحرف اليدوية والتراثية، تهدف إلى إكساب النساء المهارات اللازمة في مجالات الإدارة والتسويق. كما يتم إشراك المنتجات السيناوية في المعارض الكبرى، مثل معرض “تراثنا”، مما يساهم في تعزيز دور المرأة في الاقتصاد المحلي.
التعريف بالقوانين والضمانات
يسعى جهاز تنمية المشروعات إلى تعريف المواطنين بمزايا وامتيازات قانون تنمية المشروعات الجديد، وهو القانون رقم 152 لسنة 2020. ويشمل ذلك تيسيرات التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي. كما يُمكن هذا القانون الأفراد من الحصول على شهادات التصنيف التي تفتح الأبواب للاستفادة من جميع الخدمات الحكومية الداعمة لنمو المشروعات.
تأهيل الشباب لإدارة المشروعات
بالإضافة إلى ذلك، يعمل الجهاز على تأهيل الشباب في سيناء لإدارة المشروعات، وتعليمهم كيفية اختيار الأفكار المناسبة التي تتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في المنطقة. ويساهم هذا في توفير بيئة مواتية لنمو الابتكار والإبداع بين الشباب، ما يدعم جهود التنمية المستدامة.
إن جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سيناء تسهم بشكل كبير في بناء مجتمع قوي ومستدام، يخدم أبناء المنطقة ويعزز من تنميتها الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.