كتبت: فاطمة يونس
استكمل وزير العمل حسن رداد جولته الميدانية بمحافظة الإسكندرية، رفقة المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية والدكتور محمود حمزاوي مدير مديرية العمل بالإسكندرية. وتم خلال هذه الجولة تفقد موقع مشروع القطار السريع وكوبري بحيرة مريوط، الذي تنفذه شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة. تسعى هذه الزيارة إلى متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة في الموقع والاطلاع على جهود لجنة قياس مستوى المهارة التابعة لوزارة العمل، والتي تلتزم باستخراج شهادات قياس مستوى المهارة مجانًا للعمال.
اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة
أبرز الوزير خلال لقائه بالعاملين أن الدولة المصرية تضع العمالة غير المنتظمة في مقدمة أولوياتها، وفقًا للتوجيهات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه التوجيهات تهدف إلى ضمان توفير حماية اجتماعية أكبر لهذه الفئة ودمجها ضمن سوق العمل الرسمي حيث تضمن لهم حقوقهم والمزايا التي كفلها القانون.
شهادات قياس المهارة ودعم الحكومة
أوضح وزير العمل أن استخراج شهادات قياس مستوى المهارة بالمجان يأتي في إطار خطة الوزارة لتسهيل الإجراءات على العمال. يهدف ذلك إلى الاعتراف بمهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية، مما يعزز من فرص تشغيلهم. كما يدعم هذا التوجه جهود الدولة في بناء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة الماهرة، ودمجهم في منظومة العمل الرسمية.
استماع لآراء العمال وتحسين الخدمات
استمع الوزير إلى آراء عدد من العمال خلال الجولة، واطلع على إجراءات عمل اللجنة، مشدداً على ضرورة تسريع إنجاز الخدمات المقدمة للعاملين. كما أكد على استمرار الوزارة في توسيع اللجان الميدانية بمواقع العمل والإنتاج، للوصول إلى أكبر عدد من العمالة غير المنتظمة. يأتي هذا في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الجمع بين الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات والتشغيل اللائق.
دور محافظة الإسكندرية في دعم العمالة
من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية على أهمية التعاون مع وزارة العمل في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم العمالة غير المنتظمة. أشار إلى أن تقديم الخدمات الصحية والمهنية للعمال يعكس حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري، الذي يُعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة. كما ثمن جهود وزارة العمل في توفير أوجه الرعاية والحماية لهذه الفئة.
مزايا قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
ينطوي قانون العمل الجديد على منح العديد من المزايا للعمالة غير المنتظمة. يتضمن صندوق العمالة غير المنتظمة بالقانون الجديد سبع خدمات رئيسية تشمل تقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية. كما يدعم الصندوق عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة، ويعزز من تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية.
تتضمن المزايا أيضًا توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية. كما يركز القانون على دعم شروط السلامة والصحة المهنية، ويقدم برامج ثقافية وترفيهية ورياضة، بما يسهم في تنمية مهارات العاملين فنياً وثقافياً ورياضياً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.