كتب: إسلام السقا
نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، الجلسة التشاورية الأولى لإعداد منظومة المسئولية الممتدة للمنتِج لبطاريات الليثيوم. شهدت هذه الجلسة مشاركة فاعلة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والصناعة، ونعقدت بمقر «بيت القاهرة» الثقافي البيئي في الفسطاط.
تعزيز الإدارة السليمة للمخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن هذه الجلسة تأتي ضمن جهود الدولة لتشجيع الإدارة السليمة للمخلفات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري. وتم الإشارة إلى تطبيق المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لعام 2020، الخاصة بتطبيق منظومة المسئولية الممتدة للمنتِج على المنتجات ذات الأولوية.
أهمية بطاريات الليثيوم
شددت الوزيرة على أهمية بطاريات الليثيوم، التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحديثة وتطبيقات التنقل الكهربائي. وأشارت إلى ضرورة وضع آليات لجمعها وإدارتها بصورة آمنة بعد انتهاء عمرها الافتراضي، بما يضمن حماية البيئة.
المسئولية الممتدة للمنتِج
تعتبر منظومة المسئولية الممتدة للمنتِج إحدى الأدوات الفعالة في السياسات البيئية، حيث تلزم المنتجين والمستوردين بإدارة منتجاتهم بعد الاستخدام، بما يشمل عمليات الجمع وإعادة التدوير والتخلص الآمن. هذه المنظومة تساهم في تقليل الأعباء البيئية وتعزيز الاستفادة من الموارد القابلة للاسترداد.
التجارب الدولية والممارسات الفضلى
أوضحت التجارب الدولية أهمية التطبيق الجيد لهذه المنظومة للحد من المخاطر البيئية والصحية. وبذلك، يتم تعزيز كفاءة عمليات إعادة التدوير واسترداد المواد القيمة، بالإضافة إلى إمكانية إعادة استخدام البطاريات بعد انتهاء عمرها الأول.
تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية
قال الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء، إن المشروع يركز أيضاً على تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية. وعبر المنظمات الدولية، سيتم تطوير لوائح فنية وسياسات تحكم هذه الإدارة بطريقة سليمة وطموحة.
مناقشة الوضع الحالي والتحديات
تناولت الجلسة استعراض عدد من الحلول المستدامة لإدارة مخلفات البطاريات، مُسلطة الضوء على التحديات المرتبطة بعمليات الجمع والنقل والتخزين. تم إدراج مقترحات لتحديد التزامات المنتجين والمستوردين.
تعاون متكامل من جميع الأطراف
شهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تفاعل مع العديد من الخبراء والمتخصصين في صناعة وتجارة البطاريات، مما يعزز مفهوم الاستدامة في إدارة المخلفات.
تمت الجلسة بنقاش موسّع بين المعنيين، حيث تم استعراض ملاحظاتهم ومقترحاتهم بهدف إدراجها بدايةً في إعداد مسودة القرار. هذه الجهود تمثل بداية لتفعيل منظومة وطنية متكاملة تساهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.