تأثير التشريعات الجديدة على سوق الإيجارات في أمريكا

كتب: صهيب شمس

تستعد الكونغرس الأمريكي لإنهاء أكبر مشروع قانون للإسكان في عقود، وسط تعقيدات جديدة تجعل المشهد السياسي أكثر تعقيدًا. يشير البحث المستقل والبيانات الصناعية إلى أن الحملة على المستثمرين في المنازل أحادية العائلة قد تكون غير فعالة في معالجة أزمة الأسعار، بينما تقطع مصدرًا من الإيجار الذي كان يساعد الشباب من ذوي الدخل المحدود.

مشروع قانون شراكة السكن للقرن الواحد والعشرين

تم تمرير مشروع قانون “شراكة السكن للقرن الواحد وعشرين” بموافقة نادرة من الحزبين، بتعاون من نواب بارزين مثل السيناتور إليزابيث وارن والسيناتور تيم سكوت. يهدف هذا المشروع إلى تقييد عدد المنازل أحادية العائلة التي يمكن أن يمتلكها المستثمرون المؤسسيون، بالإضافة إلى فرض متطلبات جديدة للتقارير. وقد جاء هذا التوجه بعد سلسلة من أكثر من 76 مشروع قانون على مستوى الولايات في عام 2026 تستهدف الملاك الشركات، استجابة لقلق الناخبين المتزايد بشأن تكاليف السكن.

الإطار السياسي للمبادرة

تناولت السيناتور وارن القضية بوضوح حين قالت: “هؤلاء من وول ستريت يقومون بشراء المنازل التي يجب أن تذهب إلى العائلات”. كما استخدم الرئيس السابق ترامب نفس الإطار عند اقتراح حظر دخول المستثمرين المؤسسيين إلى السوق. ولكن البيانات تشير إلى أن هؤلاء المستثمرين يملكون فقط 0.7% من المنازل أحادية العائلة في أمريكا.

تأثير التشريعات على السوق

بحسب تحليل شركة جون بيرنز، يعتبر المشروع الجديد بمثابة “قانون تضخم الإيجارات”. حيث أن التعديلات قد تؤدي إلى خفض الإنشاءات الجديدة، وارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل. وقد أشارت بعض التعديلات، مثل تلك التي تتطلب من المطورين بيع المنازل للملاك خلال سبع سنوات، إلى الاستجابة من خلال تقليل كم المنازل المعروضة للإيجار.

تأثير السوق على المستأجرين من جيل ز

يواجه المستأجرون من جيل ز في أمريكا ضغوطًا مالية أكبر من الأجيال السابقة. البيانات تشير إلى أن الإيجارات في الشقق المتعددة الأسر قد شهدت انخفاضًا في الأشهر الأخيرة، بينما ترتفع أسعار الإيجارات للمنازل أحادية العائلة. بينما انخفض متوسط الإيجار في أكبر 50 منطقة حضرية أمريكية بنسبة تصل إلى 1%.

الفجوة في السوق

تظهر التقارير أن أسعار الإيجارات للمنازل أحادية العائلة في ارتفاع في 49 من بين أكبر 50 منطقة حضرية. هذا التباين يعكس أن الجزء من سوق الإيجارات الذي كان يتراجع هو الشقق المتعددة الأسر، في حين أن القطاع الأكثر سخونة هو المنازل أحادية العائلة. وبالتالي، فإن التشريعات الجديدة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع، بدلاً من تحسينه.

توجهات اقتصادية أوسع

يشير الباحثون الاقتصاديون إلى أن النمو السريع في الدين الوطني هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على السوق. وقد قدرت مختبرات ييل أن زيادة الدين الفيدرالي تسببت في ارتفاع عوائد السندات الحكومية بمعدل تقريبي قدره 97 نقطة أساس، مما يؤدي إلى تحميل المقترضين أعباء إضافية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.