كتبت: بسنت الفرماوي
أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة القيم والإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط يعكس مستوى عالياً من الاحترافية والانضباط المؤسسي. وأوضح حسنين أن سرعة تجاوب الجهات المعنية مع الحادث، بالإضافة إلى الشفافية في إعلان المعلومات، يجسد التزام الدولة بنهج المصارحة مع المواطنين في إدارة الأزمات.
الشفافية كركيزة أساسية
أشار النائب إلى أن إطلاع الرأي العام على تطورات الحادث في توقيتات مناسبة يعكس الثقة التي تكتسبها مؤسسات الدولة بفضل إمكاناتها وقدرتها على احتواء الأزمات بكفاءة. وقد أصبحت الشفافية إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكومة، مما يدعم الاستقرار ويُظهر قوة الدولة في مواجهة مختلف التحديات.
قطع الطريق أمام الشائعات
لفت عضو مجلس النواب إلى أن سرعة إصدار البيانات الرسمية ساهمت في قطع الطريق أمام محاولات نشر الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي من شأنها إثارة البلبلة والتشكيك في مؤسسات الدولة. وأكد أن حروب المعلومات تعد من أخطر الأدوات التي تستهدف الدول، مما يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي والاعتماد على المعلومات الرسمية فقط.
المواطن الواعي كخط دفاع أول
أوضح حسنين أن المواطن الواعي يمثل الخط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل، وأن تداول المعلومات الموثقة يسهم في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب مزيدًا من اليقظة والاصطفاف الوطني.
دور الإعلام الوطني
ثمّن النائب حسن عمر حسنين الدور الذي قام به الإعلام الوطني في تغطيته لحادث ميناء دمياط، حيث التزمت وسائل الإعلام المهنية بالاعتماد على البيانات الرسمية وقدمت تغطية متوازنة ومهنية ساهمت في نقل الحقائق للرأي العام، مما حد من انتشار الأخبار المضللة. وأكد أن الإعلام الوطني يُعتبر شريكًا أساسيًا في حماية الأمن القومي من خلال نشر الوعي المجتمعي واحترام حق المواطنين في المعرفة.
ضرورة التكاتف الوطني
شدد النائب على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التكاتف الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة والقيادة السياسية، تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية المتسارعة. وأكد على أهمية أن تستند قوة الدولة المصرية إلى قوة مؤسساتها وتماسك شعبها ووعي مواطنيها.
تحمل المسؤولية المشتركة
اختتم النائب حسن عمر حسنين تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على الأمن القومي مسؤولية مشتركة تتطلب دعم مؤسسات الدولة والوقوف صفًا واحدًا لإفشال أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار أو النيل من مقدرات الوطن. وذلك يحفظ أمن مصر واستقرارها ويصون مصالحها الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.