محكمة استئناف أمريكية ترفض سياسة الاحتجاز الإجباري للمهاجرين

كتبت: بسنت الفرماوي

قضت محكمة استئناف فدرالية بأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يمكنها حرمان المهاجرين المحتجزين داخل الولايات المتحدة من فرصة الإفراج عنهم بكفالة. جاء هذا القرار يوم الخميس، من قبل الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف الأمريكية الواقع مقرها في سان فرانسيسكو، حيث صدر بأغلبية صوتين مقابل واحد، وكان أحد القضاة المعينين من قبل ترامب ضمن الأغلبية.

تزايد الانقسام بين المحاكم الفدرالية

يُعزز هذا القرار الانقسام القائم بين المحاكم الفدرالية حول سياسة الاحتجاز الإجباري التي تتبعها الإدارة. حيث كانت هناك أربع محاكم استئناف أخرى قد رفضت هذه السياسة، بينما وقفت الدائرتين الخامسة والثامنة في نيو أورليانز وسانت لويس بجانب إدارة ترامب. إن هذا الانقسام المتزايد بين الدوائر القضائية يزيد من احتمال استجابة المحكمة العليا الأمريكية لهذا الموضوع في المستقبل. كانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة العليا النظر في القضية الشهر الماضي.

ردود الفعل من وزارة الأمن الداخلي

أعربت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن معارضتها الشديدة لقرار الدائرة التاسعة، حيث عبرت في بيان لها عن ثقتها في موقفها القانوني بشأن سياسة الاحتجاز الإجباري. وجاء في البيان: “الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركواين مولين يطبقان القانون كما كُتب بالفعل للحفاظ على سلامة أمريكا”.

تغيرات السياسة تحت إدارة ترامب

في السابق، كان يُسمح لمعظم غير المواطنين الذين لا يحملون سجلاً جنائياً والذين تم القبض عليهم في الولايات المتحدة بطلب جلسة كفالة أثناء النظر في قضايا الهجرة الخاصة بهم. بينما كان يُحتفظ بالاحتجاز الإجباري عادةً للأفراد الذين يُعتقلون عند الحدود. وفي يوليو الماضي، أصدرت سلطات الهجرة توجيهات لتوسيع الاحتجاز الإجباري ليشمل المهاجرين داخل الولايات المتحدة، مما أثار سلسلة من الدعاوى القضائية الفيدرالية من قبل المهاجرين الراغبين في الإفراج عنهم من الحجز.

انتقادات القضاة

عبر عدد من القضاة الفيدراليين الذين أمروا بجلسات كفالة عن استيائهم من تكرار انتهاك الإدارة لأوامرهم. وقد زعمت إدارة ترامب أن الكونغرس قد غيّر قانون الهجرة في عام 1996 للسماح بالاحتجاز الإجباري خارج الحدود، إلا أن الإدارات السابقة لم تطبق هذا النص القانوني بشكل فعلي.

تحليل النص القانوني

في حكمه الخميس، رفض القاضي دانيال بريس من الدائرة التاسعة الحجة المقدمة من الإدارة. حيث كتب: “على الرغم من أن قراءة النصوص المعقدة والمترابطة ليست خالية من بعض القصور، إلا أن الفهم التاريخي للنص هو الأفضل”. انضم إليه القاضي م مارجريت مكيوين، المعينة من قبل الرئيس السابق بيل كلينتون، بينما عارض القاضي كارلوس بيّا، المعين من قبل الرئيس السابق جورج بوش، القرار.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.