رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
عرب وعالم

برنامج تأشيرات جديد في أمريكا بدءًا من 3 أغسطس

برنامج تأشيرات جديد في أمريكا بدءًا من 3 أغسطس

كتب: أحمد عبد السلام

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق برنامج جديد يخص تأشيرات السندات، والذي سيصبح برنامجاً دائماً ابتداءً من 3 أغسطس. ستتطلب هذه المبادرة من المتقدمين من 50 دولة، معظمهم من دول إفريقيا، تقديم دليل على وجود مبلغ 20 ألف دولار في أرصدتهم البنكية عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.

الشروط الجديدة للحصول على التأشيرات

سيطبق هذا البرنامج على تأشيرات B1 وB2، والتي تهدف إلى أغراض السفر سواء للأعمال أو للسياحة. ينص الإشعار الوارد في السجل الفيدرالي بأنه يجوز للموظفين القنصليين طلب أوراق تثبت وجود المبلغ المذكور كشرط أساسي لإصدار التأشيرات. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الخارجية لتشديد الرقابة على المتقدمين للحصول على التأشيرات.

البرنامج التجريبي وسيلة لفرض الامتثال

تم تقديم هذا البرنامج بعد نتائج برنامج تجريبي لسندات التأشيرة لعام 2025، والذي أتاح تقييم جدوى إدارة البرنامج من قبل وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة. قدّم البرنامج التجريبي بيانات أظهرت فعالية نظام سندات التأشيرة كوسيلة لفرض الالتزام بين حاملي التأشيرات.

رفع الحد الأدنى للسندات

في البرنامج التجريبي، كان بإمكان الموظفين القنصليين طلب كفالات مالية تتراوح بين 5000 و15000 دولار. ومع ذلك، فإن القاعدة النهائية لجأت إلى إلغاء خيار الكفالة البالغ 5000 دولار، ليتم رفع الحد الأقصى للكفالة إلى 20 ألف دولار، مما يعكس اتجاهًا نحو تشديد شروط الحصول على التأشيرات.

ردود فعل مختلطة حول البرنامج

بينما يهدف هذا البرنامج إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرات، يعبّر المدافعون عن حقوق المهاجرين عن قلقهم من أن هذه السياسة قد تثني الناس عن السفر بشكل مشروع إلى الولايات المتحدة. ويدعي المدافعون أن الإجراءات تتعارض مع حقوق الإنسان، وتخلق بيئة غير آمنة للأقليات العرقية.

الأثر المحتمل على سياسة الهجرة

رداً على الانتقادات، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدفاع عن هذه الإجراءات، معتبرًا إياها ضرورية لتعزيز الأمن القومي. بينما يدعي ترامب أنه يعمل على الحد من الهجرة غير الشرعية، فإن إدارته جعلت الهجرة القانونية أكثر تعقيدًا عن طريق فرض رسوم مرتفعة على المتقدمين ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين والمهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.