كتبت: بسنت الفرماوي
وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تعزيز أوجه التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات. تمت مراسم التوقيع اليوم الأحد بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتورة رانيا المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية.
أطراف البروتوكول
تتضمن الأطراف المعنية في هذا البروتوكول الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تمثل الأخيرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية. وقد قام الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، بالتوقيع باسم الأكاديمية، بينما مثل وزارة الإسكان المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى تصميم وتنفيذ وإدارة برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية بوزارة الإسكان. سيتم ذلك وفقًا للاحتياجات الفعلية عبر مراحل متتابعة ووفق منهجية علمية دقيقة، ومن أبرز الأهداف التي يمكن تحقيقها:
1. تطوير العنصر البشري وفق أحدث المعايير.
2. بناء كوادر قيادية قادرة على إدارة المشروعات بكفاءة.
3. تحسين مستوى الأداء المؤسسي وزيادة الإنتاجية.
4. إرساء نظام لاكتشاف وتمكين الكفاءات في المواقع الحيوية.
5. إحداث نقلة نوعية شاملة عبر برنامج تدريبي مكثف.
طريقة تنفيذ البروتوكول
سوف يتم التنفيذ من خلال عدد من الخطوات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة:
1. تصميم البرامج وفق المعايير العلمية الحديثة.
2. استخدام أدوات القياس المعتمدة لتقييم المشاركين.
3. إعداد تقارير لتحليل الأداء وتحديد الاحتياجات التدريبية.
4. تنفيذ البرامج بواسطة مدربين معتمدين.
5. إجراء تقييمات دورية لقياس مدى تحقق الأهداف.
6. ضمان سرية نتائج التقييمات الفردية.
الإجراءات التكميلية
يتطلب تنفيذ البرامج التدريبية توفير عدد من المتطلبات من طرف وزارة الإسكان، تشمل ترشيح الفئات المستهدفة، توفير البيانات اللازمة، وتمكين العاملين من حضور البرامج. كما يدعم البروتوكول تطبيق مخرجات التدريب في بيئة العمل.
نتائج متوقعة
من المتوقع أن يسهم هذا البروتوكول في رفع كفاءة الأداء المؤسسي بشكل ملحوظ. كما يسعى إلى إعداد صف ثان وثالث من القيادات المؤهلة، وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى دعم توجه الدولة نحو جهاز إداري أكثر احترافية وفعالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.