كتب: إسلام السقا
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية. جاء هذا الاجتماع بعد أيام من صدور قرار رئيس الوزراء بتعيين الرئيس الجديد للبورصة.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة للمديرين الجدد، متمنياً لهما النجاح والتعاون المثمر في تحقيق أهداف دعم تطوير سوق رأس المال.
أوضح مدبولي خلال اللقاء أهمية الجهود الحكومية في تطوير سوق المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين. وأكد أن تلك القطاعات تلعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات الاستثمار وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
أشار مدبولي إلى ضرورة التوسع في الأدوات المالية الجديدة في السوق، مشدداً على التنسيق المستمر بين الهيئة والبورصة لتعزيز البنية التحتية الرقمية. هذا سيساعد على زيادة الشفافية وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة.
أشادت الحكومة بمؤشرات البورصة المصرية، حيث سجلت زيادة ملحوظة في التداول اليومي، وارتفاع القيمة السوقية لرأس المال. وبلغت القيمة السوقية أكثر من 3.6 تريليون جنيه، وهي الأعلى في تاريخ السوق.
وجه مدبولي بضرورة الإسراع في اكمال مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال. كما أكد على أهمية قيد الشركات الحكومية في البورصة لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة.
من جانبه، أفاد الدكتور إسلام عزام بأن الهيئة تسعى إلى تطوير السياسات والضوابط بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، خاصة في مجالات سوق المال والتأمين. وأكد على أهمية تفعيل الآليات الجديدة لتعزيز الشمول المالي.
لفت عزام إلى أهمية تدشين أسواق المشتقات المالية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. بعد إطلاق سوق عقود المستقبليات، يتم العمل على تفعيل عقود الخيارات.
أوضح رئيس الهيئة أهمية التنسيق بين الهيئة والبورصة لنجاح هذه المبادرات، مع تعزيز التوعية بالأدوات الاستثمارية الجديدة.
أشار عمر رضوان إلى إدخال العقود المستقبلية على المؤشرات، وتمهيد الطريق لإدخالها على الأسهم أيضاً. هذا من شأنه أن يتيح فرصاً أكبر للمستثمرين.
شدد رضوان على ضرورة استهداف شركات كبرى لتعزيز تنافسية السوق المحلية، مع التركيز على تحسين بيئة التداول. وناشد بزيادة الوعي وثقافة المستثمرين للترويج للبورصة.
ناقش الاجتماع خطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب طروحات جديدة لشركات مختلفة، سواء كانت خاصة أو حكومية، بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئة والبورصة لاستكمال القيد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.