كتبت: سلمي السقا
وجه النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثلاثة تساؤلات بارزة إلى وزير الشباب والرياضة. تتناول هذه التساؤلات قضايا مهمة تتعلق بالهرمونات في صالات الجيم وملفات الاستثمار الرياضي، بجانب سبل تطوير مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
مشكلة الهرمونات والمنشطات في صالات الجيم
أكد الحمامصي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن قضية الهرمونات والمنشطات داخل صالات الألعاب الرياضية تمثل خطراً حقيقياً على صحة الشباب. وطرح تساؤلات حول دور الرقابة في تداول هذه المواد، ومدى وجود تنسيق فعال بين وزارتي الصحة والشباب لمواجهة هذه الظاهرة. وأشار إلى أن هذه الظاهرة لا تقل خطورة عن المخدرات، حيث تنتشر أنواع من المنتجات المجهولة المصدر التي تُباع دون إشراف طبي.
الاستثمار الرياضي وتطويره
وفي سياق آخر، طرح الحمامصي تساؤلًا عن آليات تعظيم الاستفادة من الاستثمار الرياضي. أوضح أنه في الوقت الراهن، أصبحت الرياضة صناعة اقتصادية متكاملة تتطلب المزيد من الدعم. وشدد على أهمية التوسع في مشروعات الاستثمار داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية. ودعا إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة لضمان تحقيق العدالة والحوكمة، مما سيساهم في تطوير المنشآت وتعظيم الموارد من دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.
تطوير مركز التسوية والتحكيم الرياضي
أما التساؤل الثالث، فقد تناول خطة الوزارة لرفع كفاءة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.، حيث أكد الحمامصي على أهمية تطوير هذا المركز ليصبح منصة إقليمية وأفريقية للفصل في النزاعات الرياضية. وأعرب عن أمله في الحد من اللجوء إلى مراكز تحكيم خارجية، مما سيعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية ويُسهم في دعم الاقتصاد من خلال جذب عوائد بالعملة الأجنبية.
أهمية الملفات الرياضية
شدد النائب أحمد الحمامصي على أن هذه الملفات الثلاثة تمثل ركائز أساسية لبناء منظومة رياضية متكاملة. وأوضح أن هذه الملفات ترتبط بشكل وثيق بحماية الشباب وتعزيز دور الرياضة كقوة ناعمة واقتصادية للدولة المصرية. إن تجاوب وزارة الشباب والرياضة مع هذه التساؤلات يعد خطوة هامة نحو تطوير القطاع الرياضي في مصر وتعزيز دوره في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.