تطوير الأصول غير المستغلة وطرحها للاستثمار

كتبت: بسنت الفرماوي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات موسعة اليوم لمناقشة مقترحات تتعلق بنقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة ضمن قطاع الأعمال العام. وقد حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، بما في ذلك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مدبولي إلى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الموجهة للمستثمرين.

تعزيز دور القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل بجد على رفع كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز دور القطاع الخاص كمساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030) التي تهدف إلى إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها.
وأعرب الدكتور مدبولي عن أهمية الإدارة الاحترافية للأصول، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية. يهدف ذلك إلى تعظيم الاستفادة من هذه الأصول وتحقيق أفضل عائد اقتصادي يمكن أن يساهم في تخفيض الدين العام.

المراقبة والتقييم المستمر

أكدت الحكومة أن متابعة مؤشرات الأداء والخطط الإصلاحية للشركات المملوكة للدولة تتم بشكل دوري. ويجري العمل على تنفيذ خطة التخارج بشكل متواصل، لضمان توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

استعراض المؤشرات المالية

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراض أهم المؤشرات المالية والبيانات المجمعة حول الشركات القابضة وشركاتها التابعة. وقد تم تخصيص جزء من الاجتماع لشرح بيانات كل شركة قابضة، بما في ذلك الأصول غير المستغلة.
كما تم تناول أهمية الاستفادة من الأراضي المرافقة لتلك الشركات، وضرورة دراسة إنشاء فرص استثمارية محددة، وطرحها أمام المستثمرين. يرتكز هذا المسعى إلى استغلال الأصول غير المستغلة لتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة.

استراتيجية شاملة لرفع الكفاءة

خلال الاجتماع، شدد المسؤولون على أهمية استراتيجية توزيع أو نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام. تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة دون التأثير على خطط التشغيل، أو المشاريع الجارية، أو برامج تحسين الإنتاجية.
تضمن الاجتماع توجيه الجهود نحو ضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بشكل منتظم. يتماشى ذلك مع أهمية تعزيز الكفاءة في الأداء، وضمان تحقيق الأهداف الرامية إلى تطوير خدمات المساهمين والمستثمرين في السوق.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.