كتب: إسلام السقا
عقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد حلاوة، حيث حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار. خلال هذا اللقاء، ناقش الوزير رؤيته وخططه للفترة المقبلة، مؤكداً على أهمية التحول الرقمي في تعزيز الاستثمارات في البلاد.
أهمية التحول الرقمي في زيادة الاستثمارات
أكد الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي يمثل أداة أساسية لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الاستثمار في مصر. وتعتبر هذه الاستراتيجية جزءًا من خطة قصيرة المدى تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى التنافسية.
زيادة صادرات مصر واستهداف 145 مليار دولار بحلول 2030
سلط الوزير الضوء على الأهمية الكبيرة لتعزيز التجارة الخارجية. حيث أشار إلى أن صادرات مصر حققت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 32 مليار دولار إلى 48 مليار دولار. ويتطلع الوزير إلى الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تطوير مكاتب تصدير تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
دور الشباب في تعزيز قطاع التصدير
لفت وزير الاستثمار الانتباه إلى الحاجة الملحة لتوظيف التكنولوجيا في قطاع التصدير، مشيراً إلى أن الشباب يمتلكون المهارات والقدرات اللازمة لهذا التحول. وأكد أن الجيل الجديد من الشباب يمكن أن يساهم بشكل كبير في تطوير عمليات التصدير وتحسين جودة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أداء القطاع الصناعي ونموه الملحوظ
كشف الوزير عن طفرة كبيرة في أداء القطاع الصناعي خلال الفترات الماضية، حيث أصبح هذا القطاع أحد الدعائم الأساسية لمعدل النمو الاقتصادي في البلاد. وأكد أن نسبة نمو القطاع الصناعي حققت أرقامًا قياسية، حيث بلغت نسبته في بعض الفترات 18%، في حين سجلت أحدث البيانات نمواً بنسبة 9.8%.
زيادة ثقة المستثمرين ومساهمة القطاع الخاص
أشار وزير الاستثمار إلى تغييرات جذرية في ثقة المستثمرين، حيث قفزت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 40% في العام المالي 21/22 إلى 66% وفقًا لبيانات الربع الأول من عام 2025. هذا النمو يعكس الرؤية الإيجابية تجاه الإصلاحات الهيكلية والتعديلات القانونية التي أقرها البرلمان.
التزام وزارة الاستثمار بالقطاعات الاقتصادية المختلفة
شدد الدكتور محمد فريد على التزام الوزارة بدعم جميع القطاعات الاقتصادية، سواء كانت السياحية أو الزراعية أو التجارية، بالتوازي مع القطاع الصناعي. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.