كتب: أحمد عبد السلام
التقى وزير العمل، حسن رداد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بوفد رفيع المستوى من مجموعة “أروجلو” (Eroğlu) القابضة المختصة بالاستثمارات التركية. ترأس الوفد المهندس فاتح سالبارس، المدير العام للمجموعة في مصر، حيث تمحور اللقاء حول عدة محاور رئيسية نابعة من الحاجة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
استعراض خطط التوسع الاستثماري
تناول الاجتماع استعراض الخطط التوسعية لمجموعة “أروجلو”، والتي تتضمن استثمارات تتجاوز 800 مليون دولار أمريكي. وقد أكد الوفد أن هذه الاستثمارات ستسهم بشكل ملموس في تطوير القطاع الصناعي المصري، مما يساعد في توفير فرص عمل مستدامة لأعداد كبيرة من المواطنين.
الحضور من قيادات القطاعات المالية والموارد البشرية بالمجموعة ساهم في إثراء النقاش حول كيفية دعم الدولة للمشروعات الصناعية الكبرى، وتأكيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
زيادة فرص العمل والتوسع في المصانع
أوضحت المجموعة أنها تسعى لرفع عدد العاملين في منشآتها إلى أكثر من 10 آلاف عامل، ضمن جهودها لتوسيع نطاق مصانع الملابس الجاهزة و”أروجلو نيتينج” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تم تحديث الحضور عن مشروع استراتيجية لتصنيع الكرتون، الذي من المقرر أن يبدأ في عام 2027 باستثمار قدره 400 مليون دولار.
تذليل العقبات أمام المستثمرين
أكد الوزير حسن رداد أهمية دور وزارته في توفير بيئة عمل مستقرة تذلل العقبات أمام المستثمرين. وقد أسفر الاجتماع عن مجموعة من الموافقات التي تشمل تسريع إجراءات تصاريح العمل للخبراء الأجانب، وتسهيل تأشيرات الكوادر الفنية اللازمة لنجاح المشاريع.
كما تم التنسيق لربط مجموعة “أروجلو” بقواعد بيانات العمالة المؤهلة، مما يضمن استثمار الكفاءات المحلية في المشاريع الجديدة.
التعاون في التدريب المهني
اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني، حيث تم طرح فكرة إنشاء شراكات مع المدارس الفنية والجامعات. يهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق أكاديمية التدريب الداخلية بالمصانع، بهدف نقل الخبرات العالمية إلى العمالة المصرية.
التزام المجموعة بدعم الاقتصاد الوطني
أثنت فاطمة أبو السعود، نائب مدير الموارد البشرية بالمجموعة، على مستوى التجاوب والدعم من الجانب الحكومي، معبرة عن التزام “أروجلو مصر” بالمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأضافت أن المجموعة تسعى لتعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية من خلال استثمارها في السوق المصري، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.