كتبت: سلمي السقا
تشدد القوانين الحالية على ضرورة مكافحة ظاهرة نشر وتداول الصور ومقاطع الفيديو الخادشة للحياء. يأتي ذلك في إطار سعي المشرع لحماية القيم المجتمعية والتصدي لمظاهر الانحلال الأخلاقي. لا شك أن انتشار هذا النوع من المحتوى يشكل تهديدًا للآداب العامة، وقد اتخذت القوانين إجراءات صريحة لمواجهته.
عقوبات قانونية صارمة
تنص المادة 178 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه، بحق كل من يقوم بصنع أو حيازة مواد منافية للآداب العامة. تشمل هذه المواد المطبوعات، المخطوطات، الرسومات، الإعلانات، والصور الفوتوغرافية، وذلك بقصد الاتجار أو التوزيع أو العرض أو النشر.
مسؤولية الناشرين ورؤساء التحرير
تشدد المادة 178 مكرراً (1) على أن ارتكاب هذه الجرائم من خلال الصحف يُسفر عن مساءلة رؤساء التحرير والناشرين. يُعتبر هؤلاء فاعلين أصليين بمجرد النشر، دون الحاجة لإثبات مشاركتهم الفعلية في إعداد المحتوى. هذا يشير إلى أهمية دورهم في الحفاظ على محتوى وسائل الإعلام.
تعزيز المسؤولية القانونية
في حال تعذر تحديد مرتكب الجريمة، يحمّل القانون المسؤولية الجنائية لكل من الطابعين والعارضين والموزعين كفاعلين أصليين. بالإضافة إلى ذلك، أجاز المشرع معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بوصفهم فاعلين أصليين، إذا ثبتت مساهمتهم العمدية في هذه الجرائم عند وقوعها عبر وسائل الصحافة.
هدف القانون ومكافحة المحتوى غير الأخلاقي
هذا التنظيم التشريعي يعكس توجهًا حاسمًا من قبل المشرع نحو مكافحة المحتوى غير الأخلاقي. يتم ذلك من خلال تشديد الرقابة القانونية على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. تهدف هذه القوانين إلى المحافظة على النظام العام والآداب العامة في المجتمع.
يظهر من خلال هذه الإجراءات أن هناك التزامًا شديدًا لمواجهة المحتوى الذي يُعتبر مُسيئًا أو يضر بقيم المجتمع، مما يسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا وأخلاقية للجميع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.