كتب: إسلام السقا
أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، على الحاجة الماسة لإصدار تشريع متكامل يهدف إلى مواجهة المحتوى المخل على منصات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا التشريع بهدف تحقيق توازن بين الحماية والردع والتوعية، مع الحفاظ على قيم المجتمع المصري ومواكبة التطور التكنولوجي.
حرية التعبير وحدودها
أشار أبو عريضة إلى أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور، لكنها ليست مطلقة. يجب أن تتوقف عند حدود التعدي على قيم الأسرة والمجتمع والأمن القومي. وأوضح أن الانفلات الرقمي الذي يشهده المجتمع المصري يتطلب استجابة تشريعية عاجلة لحماية النشء والأسرة.
المقترحات التشريعية
استعرض أبو عريضة تسعة مقترحات أساسية يرى ضرورة إضافتها لمشروع القانون. وقد قسم هذه المقترحات إلى ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ من الجانب التنظيمي والرقابي.
المحور الأول: التنظيم والرقابة
في هذا المحور، اقترح أبو عريضة إلزام المنصات الرقمية بوجود ممثل قانوني داخل مصر. كما دعا إلى التعاون الفوري مع الجهات المعنية لحذف المحتوى المخالف خلال 24 ساعة من الإبلاغ. واستعمال الرقم القومي لربط الحسابات الجديدة للحد من الحسابات الوهمية. كما أوصى بإنشاء وحدة رصد تتبع المحتوى بمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
المحور الثاني: الردع والعقوبات
أما المحور الثاني، فيتعلق بالجانب الردعي. حيث اقترح أبو عريضة تغليظ العقوبات والغرامات على صناع المحتوى المخل. وأكد على ضرورة تطبيق نظام الإنذار التدريجي قبل حذف الحسابات بشكل نهائي. كما أوصى بتغريم الشركات التي تعلن على صفحات تروّج لمحتوى غير لائق.
المحور الثالث: الوقاية والتوعية
يتعلق المحور الثالث بالجانب الوقائي والتوعوي. اقترح أبو عريضة تصنيف المحتوى بناءً على العمر، وإلزام المنصات بحجب المواد المخصصة للبالغين عن الأطفال تلقائيًا. وأكد على أهمية إطلاق خط ساخن وتطبيق للإبلاغ عن المحتوى المخالف مع ضرورة الاستجابة الفورية.
التوجه نحو قانون شامل
أبرز أبو عريضة أن الهدف من التشريع ليس تقييد حرية التعبير، بل ضبطها وتحقيق معادلة تنسجم مع قيم المجتمع. وأكد أن حزب حماة الوطن يدعم أي تشريع يسهم في خلق دولة قوية قادرة على حماية أبنائها وتعزيز المحتوى الهادف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.