كتب: صهيب شمس
في إطار جهوده الحثيثة لتنظيم السوق وحماية صحة المواطنين، أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن نجاح مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، في تنفيذ حملات رقابية مكثفة خلال شهر يوليو الماضي. أسفرت هذه الحملات عن تحرير 2302 محضر تمويني، في مجموعة متنوعة من القطاعات.
ضبط مخالفات كبيرة في الأسواق
تتابعت الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. تم العثور على 1148 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة والأسماك المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى 6000 عبوة مشروب سكري مجهول المصدر، و4200 قطعة حلويات للأطفال منتهية الصلاحية. وتبين أيضًا وجود 4740 زجاجة عصير مقلدة لعلامات تجارية شهيرة.
مخالفات في تداول المواد الغذائية والمبيدات
استمرت الحملات في تحقيق نتائج فعالة، حيث تم ضبط 1548 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة و2590 كيلو جرامًا من زيوت الطعام المستعملة. كما تم إتلاف 425 كيلو جرامًا من الأسماك الفاسدة و600 كيلو جرام من الأرز الناقص الوزن. يُظهر هذا الجهد أهمية الرقابة المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين.
حماية منظومة الدعم
في إطار الحفاظ على منظومة الدعم، أشار اللواء محمد علوان إلى نجاح الحملات في تحرير محاضر ضد عدد من المخابز بسبب تصرفها في 224 جوال دقيق بلدي مدعم دون وجه حق. كما تم ضبط 64 جوال دقيق بلدي مدعم في محاولة تهريبها إلى السوق السوداء. وجرى أيضًا تحرير محاضر لعدد من المخالفات مثل بيع السجائر بأسعار مرتفعة، وضبط 1500 علبة سجائر بدون مستندات.
التزام بالقوانين واللوائح
أظهرت الحملات أيضًا التزامًا بحماية السوق من الممارسات غير القانونية. تم تحرير 15 محضرًا لغلق مستودعات بوتاجاز أثناء مواعيد العمل الرسمية و11 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز. ومن بين القرارات التي تم اتخاذها أيضًا، تحرير 104 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في المحلات التجارية والمطاعم.
نتائج بارزة في رقابة المخابز
تولى التركيز قسمًا كبيرًا من العمليات الرقابية على المخابز البلدية، حيث تركزت المخالفات في إنتاج خبز ناقص الوزن وسوء مستوى النظافة. تم تحرير 2035 محضرًا متنوعًا يتضمن مخالفات تتعلق بالتوقف الجزئي عن الإنتاج وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
تؤكد هذه الحملة الجادة على أهمية الرقابة المستمرة من الجهات المعنية لضمان سلامة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مما يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين بشكل آمن وفعال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.