كتبت: فاطمة يونس
شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ورشة العمل “فرص الاستثمار والصناعة للمصريين بالخارج.” تأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
مشاركة الهيئة في تعزيز الاستثمار
أكد الدكتور محمد عوض أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الدولة تواصل تطوير بيئة الاستثمار من خلال إصلاحات تشريعية ورقمية. الهدف من هذه الإصلاحات هو توفير حوافز وضمانات تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وتشجع على تدفق المزيد من الاستثمارات.
تيسير إجراءات الاستثمار
شدد عوض على أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على تيسير رحلة المستثمرين. تبدأ البداية من التعرف على الفرص الاستثمارية، مرورًا بتأسيس الشركات، وصولًا إلى الحصول على التراخيص. وقد تم إطلاق منصة “تأسيس” الإلكترونية، التي تهدف إلى تقليل متوسط مدة تأسيس الشركات إلى ثلاثة أيام.
توجهات مجلس النواب لدعم المستثمرين
عقد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أنه من الضروري توفير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين المصريين بالخارج. وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القدرات الاستثمارية. يعتبر المصريون بالخارج قوة اقتصادية كبيرة، حيث يمتد دورهم إلى أكثر من مجرد تحويلات نقدية، بل يشمل أيضًا نقل الخبرات والتكنولوجيا.
ضرورة تقديم حوافز إضافية
وأضاف مسعود أن تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات والحوافز يعد أمرًا ضروريًا لتشجيع المصريين على ضخ استثماراتهم داخل السوق المصرية. وأكد أن هذه المنظومة ستساعد في تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات الإدارية، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار. هذا الأمر سيعود بالنفع على معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
جهود تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري
في سياق متصل، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين المصريين بالخارج ينم عن رؤية واضحة لتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة بخطوات جادة لتحسين مناخ الاستثمار، عبر تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات.
الإسهامات في تحقيق التنمية المستدامة
أضافت أبو زيد أن استمرار هذه الجهود سيسهم في زيادة ثقة المستثمرين المصريين بالخارج في السوق المصرية. يوفر ذلك فرصة للتغلب على التحديات التي قد تواجههم، مما يسهل مشاركتهم في المشروعات القومية. ستعزز هذه الخطوات معدلات الاستثمار وتوفير الفرص الوظيفية، مما يؤدي إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.