كتبت: بسنت الفرماوي
تحت رئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، عقد اجتماع مشترك بين بيت الخبرة الوفدي والهيئتين البرلمانيتين لحزب الوفد، حيث تم التركيز على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية. يأتي هذا اللقاء استجابة للمشاكل التي تواجه الأسر المصرية، في سياق السعي نحو بناء أسرٍ متماسكة.
دور الأزهر الشريف في مناقشة القانون
شدد النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، على أهمية تشكيل لجنة من الأزهر الشريف لمناقشة مواد القانون الجديد. وقد اعترض الأزهر سابقًا على بعض البنود في القانون السابق الذي تقدم به الوفد عام 2018.
قانون المأذونية وأهميته
أوضح المستشار طارق عبدالعزيز، أن قانون الأحوال الشخصية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بلائحة المأذونية، التي صدرت عام 1933 ولم يتم تعديلها بشكل شامل حتى الأن. وأشار إلى ضرورة تضمين القانون جميع التفاصيل المتعلقة بعقد الزواج وحقوق الزوجين، مما يتطلب إعادة النظر في لوائح المأذونية.
التعديلات الجوهرية المطلوبة
من جهته، قال الدكتور ياسر حسان، أمين صندوق الحزب، إن المقترح المقدم يتطلب رؤية شاملة تشتمل على كافة التعديلات اللازمة لصالح الأسرة، وخاصة فيما يتعلق بالنفقة والاستضافة. كما تم التأكيد على أهمية وجود قانون جديد يعكس متطلبات المجتمع الحالية.
التوازن في حقوق الأسرة
النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية، أشار إلى الحاجة الملحة لرؤية شاملة لقانون الأحوال الشخصية، تفاديًا للمبالغة في وضع شروط تعاقدية قد تضر بالأسرة. وحذر من أن أي تشدد قد يهدد صحة عقد الزواج.
استراتيجية العمل المتكاملة
اقترح المهندس ياسر قورة تقديم مشروع قانون متكامل لقانون الأحوال الشخصية يتضمن الإصلاحات المتعددة. كما أبدى أهمية النظر في التعديلات التي قد تأتي جراء الحوار المجتمعي الذي تم حول هذا القانون سابقًا.
أهمية الإسراع في التقاضي
أبرز النائب الدكتور أحمد حماد، أن العديد من القضايا تمر ببطء شديد داخل المحاكم، مشيرًا إلى ضرورة وضع آليات تسريع الإجراءات. وقد اقترح إدخال تعديلات على “قانون المرافعات” لتبسيط الإجراءات وتقصير مدد التقاضي.
دور المجتمع في تطوير التشريع
النائبة أسماء سعد الجمال اقترحت تعزيز الجهود لضمان إدراج آراء المجتمع في أي مشاريع قوانين تناقش، حيث عليها أن تعكس رغبات المواطنين. وأكدت على أهمية الإسراع بتقديم مشروع قانون قوي يعكس الأسرة المصرية.
حماية حقوق الأطفال في الانفصال
قدم المستشار عمرو عبدالباقي أهمية إنشاء صندوق لحماية الأسرة، مشيرًا إلى ضرورة اعتبار حقوق الأطفال جزءًا من أي قانون يُعدل. يتضمن هذا الصندوق ضمان الرعاية المالية للأطفال في حالات الانفصال.
التوجه نحو عقود زواج معدلة
أشار المستشار يوسف إبراهيم إلى أهمية تقديم عقد زواج يتضمن جميع الشروط والحقوق التي ينظمها القانون، مما يساعد على وجود بيئة قانونية أكثر استقرارًا للأسرة.
التحديات التي تواجه الأسر المصرية
في ختام الاجتماع، حذر الحضور من خطورة ترك مسائل استضافة الأبناء دون ضوابط قانونية، مشددين على أهمية وضع إطار تشريعي يضمن حقوق جميع الأطراف، وخاصة الأطفال. وتطرقوا أيضًا لمشكلات التشريعات الحالية التي تتعلق بمنازعات الأسرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.