كتبت: إسراء الشامي
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان يوم الأحد. تم الاجتماع بحضور عدد من الوزراء المعنيين، الذين يمثلون جهات وطنية متنوعة.
التقدير للجهود الحكومية
في بداية الاجتماع، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع الجهات الأعضاء في اللجنة لاستدامة وتحسين منظومة حقوق الإنسان في مصر. وشدد على أهمية تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، تحقيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
الإستراتيجية الوطنية للفترة 2026-2031
كما تناول الوزير عبد العاطي جهود تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية، التي تمتد للفترة من 2026 إلى 2031. استعرض المشاورات المكثفة التي قامت بها الأمانة الفنية للجنة مع الجهات الوطنية والخبراء، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية يجب أن تمثل إضافة حقيقية لتطوير المقاربة الوطنية لحقوق الإنسان.
مشاركة مصر في مجلس حقوق الإنسان
تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان، مع التركيز على عضوية مصر في المجلس للفترة (2026-2028). أكد الوزير عبد العاطي أن مصر ستواصل جهودها لزيادة التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
تعزيز أوضاع الأسرة والطفل
من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، د. مايا مرسي، الجهود المبذولة لدعم حقوق الأسرة والطفل. تم حديثها عن برامج تهدف إلى التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية. وقد أثمرت هذه البرامج عن نتائج ملموسة في السنوات الأخيرة، طبقاً لالتزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين.
الإصلاحات التشريعية ودعم حقوق المرأة
أما المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، فقد أكد على استمرار جهود الدولة لتطوير الإطار التشريعي بما يتوافق مع الاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشار إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وضمان العدالة.
الشفافية وكفاءة البيانات
الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكد على استعداد وزارته لتوفير البيانات والإحصاءات الدقيقة المتعلقة بالخدمات العامة ومؤشرات التنمية. وأشار إلى أهمية هذه البيانات في دعم الشفافية وتعزيز مصداقية العرض المصري في المحافل الدولية.
نقاشات تفاعلية حول المنظومة الحقوقية
شهد الاجتماع نقاشًا تفاعليًا، حيث تم تبادل الآراء حول الجهود الوطنية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، مع التركيز على التشريعات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.