كتب: صهيب شمس
كشف الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تطور ملحوظ في أداء القطاع الصناعي في مصر خلال الأرباع السنوية الأخيرة. أكد الوزير أن هذا القطاع أصبح أحد الركائز الأساسية التي تعزز معدل النمو الاقتصادي العام للدولة.
أرقام قياسية في النمو الصناعي
أوضح وزير الاستثمار خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الذي ترأسه النائب محمد حلاوة، أن القطاع الصناعي حقق أرقاماً قياسية في النمو. حيث بلغت نسبة النمو في بعض الفترات 18%، بينما سجلت أحدث البيانات الربع سنوية نمواً بنسبة 9.8%. يأتي هذا الارتفاع نتيجة لما يعرف بتأثير سنة الأساس، إلى جانب الانفراجة الكبيرة في توفير مدخلات الإنتاج.
تأثير توحيد سعر الصرف
يرجع الدكتور فريد هذا التحسن في أداء القطاع إلى قرارات توحيد سعر الصرف التي تم اتخاذها في مارس 2024. تشير البيانات إلى أن هذه الخطوة ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي
استعرض الوزير خلال الاجتماع بيانات تشير إلى أن القطاع الصناعي تجاوز مساهمة قدرها 1.2% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي البالغ 5.3%. وهذا يعني أن حوالي 20% من النمو في الاقتصاد المصري مرتبط مباشرة بالنشاط الصناعي.
ثقة المستثمرين في القطاع الخاص
لفت الوزير إلى أن المؤشرات الحالية تكشف عن تحول جذري في ثقة المستثمرين. حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الدولة من 40% في العام المالي 21/22 إلى 66% وفقاً لبيانات الربع الأول من عام 2025. تعكس هذه الأرقام الرؤية الإيجابية للقطاع الخاص تجاه الإصلاحات الهيكلية، والتعديلات الضريبية والتشريعية التي أقرها البرلمان.
التزام الوزارة بدعم كافة القطاعات
كما شدد الدكتور محمد فريد على التزام الوزارة بخدمة جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء. إذ أن استراتيجية العمل تشمل دعماً للقطاعات السياحية، والزراعية، والتجارية جنباً إلى جنب مع القطاع الصناعي، وذلك تحقيقاً لمستهدفات التنمية الشاملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.