كتب: أحمد عبد السلام
بحث وزير العدل الأردني، الدكتور بسام سمير التلهوني، يوم الأحد، مع ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الأردن، ماريا ستافرو بولو، سبل تعزيز التعاون القانوني المشترك بين الجانبين.
توسيع مجالات التعاون
شدد التلهوني خلال اللقاء على أهمية توسيع مجالات التعاون القائم بين وزارة العدل والمفوضية. وأعرب عن تقديره لمستوى الشراكة الحالية والجهود المشتركة الهادفة إلى دعم منظومة العدالة، فضلاً عن تعزيز حقوق الإنسان. يأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
تنسيق الجهود وفق المعايير الدولية
أكد وزير العدل الأردني أن تعزيز التنسيق المنهجي واللوجستي بين الوزارة والمفوضية من شأنه أن يسهم في تكامل الجهود المتبعة وفق المعايير الدولية المعترف بها. هذا التنسيق يعتبر عنصراً أساسياً في نجاح الخطط الموضوعة لمكافحة هذه الظاهرة.
تقدير جهود الأردن في استضافة اللاجئين
من جانبها، أشادت ماريا ستافرو بولو بجهود الأردن في استضافة اللاجئين وتحمل التبعات الاقتصادية الناتجة عن ذلك. كما ثمنت دور وزارة العدل في دعم وتطوير آليات مكافحة الاتجار بالبشر.
تبادل الخبرات والتنسيق المؤسسي
تطرقت بولو إلى أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الوزارة والمفوضية. إذ يعد هذا التعاون نموذجاً إيجابياً في العمل المشترك، خاصة في المجالات القانونية والإنسانية المرتبطة بحماية اللاجئين وتعزيز حقوقهم.
يرتبط هذا التعاون بشكل وثيق بمبادئ حقوق الإنسان، ويعكس التزام الأردن بالمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق العدالة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً. تبرز الحاجة الملحة لتعزيز التعاون القانوني في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه اللاجئين في المنطقة، مما يتطلب استجابة شاملة ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.