كتبت: فاطمة يونس
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الأحد، 26 إبريل، الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بصفته رئيسًا للجنة. كما شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجانب ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية.
جهود تعزيز حقوق الإنسان في مصر
في مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا في سبيل الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر. وقد أشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية
سلط الوزير الضوء على الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في إعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للفترة من 2026 إلى 2031. واستعرض المشاورات المكثفة التي قامت بها الأمانة الفنية للجنة مع عدة جهات، تشمل الخبراء والشباب من مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك مع ممثلين عن المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة. وأكد على أهمية أن تمثل هذه الاستراتيجية إضافة حقيقية لتطوير المقاربة الوطنية لحقوق الإنسان.
أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان
كما قام وزير الخارجية باستعراض عدد من الموضوعات، منها أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان، بحكم عضوية مصر في المجلس للفترة من 2026 إلى 2028. وأبرز الدور الفاعل الذي قامت به مصر خلال هذه الدورة، مؤكدًا التزامها بمواصلة جهودها في تعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
المقترحات التشريعية الداعمة لحقوق الإنسان
تناول الاجتماع كذلك المقترحات التشريعية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وفي إطار هذا السياق، قدمت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي استعراضًا شاملًا للجهود المبذولة لدعم ملف الأسرة والطفل. وأشارت إلى تنفيذ برامج متكاملة تهدف إلى التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
إصلاحات تشريعية جديدة
من جهته، أكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل على استمرارية جهود الدولة في تطوير الإطار التشريعي بما يتوافق مع المعايير الدولية. واستعرض الإصلاحات التشريعية التي تستهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، موضحًا أن الدولة تشهد نقلة نوعية في منظومة التشريع الجنائي.
البيانات والإحصاءات في مجال حقوق الإنسان
في سياق موازٍ، شدد د. أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على جاهزية الوزارة لتوفير البيانات والإحصاءات الدقيقة المرتبطة بالخدمات العامة ومؤشرات التنمية. وأشار إلى استعداد الوزارة لتسهيل الزيارات الميدانية للمقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان.
نقاش تفاعلي حول المنظومة الحقوقية
اختتم الاجتماع بجو من النقاش التفاعلي، حيث تم تبادل الرؤى حول الجهود التي تبذلها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية. تناول النقاش أيضًا التشريعات الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، مما يعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في جميع المجالات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.