كتبت: بسنت الفرماوي
كشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن خطة طموحة لدعم مشروعات صغيرة الحجم تقدر بقيمة 24.5 مليار جنيه. هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الجهاز لتنمية القطاع خلال الفترة من عام 2022 حتى مطلع عام 2025.
تمويل يشمل آلاف المشروعات
أوضح رحمي أن هذا الدعم المالي ساهم في إنشاء آلاف المشروعات الصغيرة وتوليد مئات الآلاف من فرص العمل، مما يعكس أهمية هذه المبادرة في تعزيز الاقتصاد الوطني. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتحفيز ريادة الأعمال وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين الصغار.
إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً
بينما تتجه جهود الجهاز إلى دعم المشروعات الصغيرة، أكد رحمي أن الأولوية تُعطى للمحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجاً. هذه المبادرة تهدف إلى خلق توازن تنموي بين مختلف المناطق، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة في تلك المناطق.
تعزيز الشمول المالي
خلال كلمته في مؤتمر “من الشمول المالي إلى النمو الشامل” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالقاهرة، أكد رحمي على أهمية تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات المعنية لدعم سياسات الشمول المالي. هذه السياسات تتضمن تحويل المفاهيم النظرية إلى واقع ملموس يحقق التنمية المستدامة.
التحديات التمويلية في المنطقة العربية
أشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى مواجهة تحديات هيكلية في المنطقة العربية، حيث تظهر التقديرات الإقليمية أن ما بين 65% و75% من المواطنين لا يزالون خارج النظام المالي الرسمي. يعتبر دمج هذه الفئات مع النظام الماليين جزءاً أساسياً لدعم النمو الاقتصادي ونقل التنمية إلى مستويات جديدة.
الرؤية المستقبلية
يمضي جهاز تنمية المشروعات بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. التوجهات الحالية تشير إلى أهمية توفير بيئة ملائمة وتسهيلات مناسبة للرياديين لتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي. من خلال هذه المبادرات، يسعى الجهاز إلى تشكيل مستقبل أكثر استدامة للاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.