تعديلات قانون التأمينات تصدح في الشيوخ لمواجهة التحديات

كتبت: بسنت الفرماوي

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نقاشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (رقم 148 لسنة 2019). تهدف هذه التعديلات إلى ضمان الاستدامة المالية للصندوق مع الحفاظ على حقوق 11.5 مليون صاحب معاش.

مطالبات برفع قيمة المعاشات

شهدت الجلسة مطالبات نيابية ملحة لمراجعة قيم المعاشات، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. حيث أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التعديلات جاءت بعد دراسة دقيقة، مشيراً إلى أن هناك توافقاً بين النواب والحكومة حيال الصياغات النهائية.

رسائل إلى الحكومة حول الحقوق المالية

في جلسة النقاش، وجه النائب ناجي الشهابي رسالة شديدة اللهجة للحكومة، معتبراً أنها “ظالمة” لأصحاب المعاشات. واستعرض الشهابي مقارنة رقمية تعكس تراجع القوة الشرائية، مشيراً إلى أن الألف جنيه اليوم تساوي أقل من 20 دولاراً. وطالب الحكومة بضرورة تعويض 11 مليون مصري يمثلون الرقم الصعب في المعادلة الاجتماعية.

تحفظات حول الأرقام وكفاءة المعاشات

من جهته، وصف النائب باسل عادل، يوم مناقشة المشروع بأنه “يوم الوفاء” لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة. لكنه أبدى تحفظات تقنية حول الأرقام الواردة في المسودة، مشيراً إلى أن العجز الاكتواري والأرقام المليارية المرصودة ضخمة للغاية. ودعا إلى ضرورة مراجعة زيادة المعاشات ووضع تصور شامل لمطالب أصحاب المعاشات.

أهمية الجلسات المتعددة ودعم الحكومة

أكد النائب عماد خليل، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون خضع لخمسة جلسات مناقشة جادة. وقد كانت المحركة الأساسية لهذه المناقشات هي “رد الجميل” لمن استقطعت أموالهم أثناء عملهم. وأعلن خليل موافقته المبدئية على القانون مع التأكيد على أهمية تعديل المادتين (22) و(165) التي كانت تحجمان تسوية المعاشات.

مخاطر تواجه المنظومة وإشارات إلى الفجوات

نبهت النائبة آمال راضي، عضو مجلس الشيوخ، إلى المخاطر التي تواجه منظومة المعاشات. حيث أوضحت أن التحدي الحقيقي يتمثل في نسبة المؤمن عليهم، بالإضافة إلى الفجوة الكبيرة بين الأجور الحقيقية والأجور التأمينية. كل ذلك يؤثر سلباً على هيكل المعيشة بعد التقاعد.

أهداف مشروع القانون

يستند مشروع القانون إلى المادة (17) من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب. ويهدف المشروع إلى استدامة النظام وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، ومعالجة التداخل بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. كما يسعى إلى تطوير الإطار التشريعي بما يتناسب مع التحديات التقنية والمالية التي يواجهها النظام.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.