كتبت: سلمي السقا
أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، وجود توافق بين اللجنة البرلمانية والحكومة بشأن إعادة النظر في قانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لعام 2019. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة يوم الاثنين، حيث تم مناقشة مشروع قانون الحكومة المعدل لبعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات.
تعديل قانون التأمينات والمعاشات
أعرب النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، عن استعداده للتنازل عن تعديل المادة 22 بمشروع القانون، بشرط تعهد الحكومة بتقديم مشروع قانون كامل بهذا الصدد. تعد هذه الخطوة بمثابة استجابة للتحديات الراهنة التي تواجه نظام التأمينات والمعاشات في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى إجراء تعديلات مناسبة لضمان فعالية هذا النظام.
التوجه الدستوري للمشروع
تستند الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، والتي تركز على أهمية كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة. تعكس هذه المبادئ الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، مما يعزز النظام التأميني بوصفه نظامًا يجمع بين الأبعاد الاجتماعية والمالية.
أهمية النظام التأميني
ينطلق المشروع من ضرورة الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يُعتبر نظامًا تأمينيًا تضامنيًا يستند إلى أسس أكتوارية. يهدف ذلك إلى ضمان استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، دون المساس بمبادئ العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.
مشروع قانون التأمينات والمعاشات يمثل فرصة مهمة لإعادة تقييم وتحسين النظام الحالي، مما يُساهم في توفير حماية اجتماعية أفضل للمواطنين. التأكيد على عدالة نظام التأمينات والمعاشات يعد من العوامل الرئيسية لضمان الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
في ضوء تلك الاعتبارات، تتطلع الحكومة بالتعاون مع مجلس الشيوخ إلى تقديم مشروع قانون يضمن تحقيق أهداف التأمينات والمعاشات بشكل جيد، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على المجتمع ويعزز من قيمة الحماية الاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.