كتبت: إسراء الشامي
كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 26/2027. تتضمن هذه الخطة استثمارات عامة تقدر بنحو 9.9 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 33% مقارنة بالعام المالي السابق، مما يجعلها تمثل 1.2% من إجمالي الاستثمارات العامة في البلاد.
422 مشروعًا لتنمية البحيرة
تركز الخطة الاستثمارية على تنفيذ 422 مشروعًا تنمويًا في مجالات متنوعة، تشمل البنية التحتية والتنمية البشرية. تهدف هذه المشاريع إلى تلبية احتياجات المحافظة المختلفة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة مراكز وقرى البحيرة.
التنسيق بين الجهات المعنية
وثمنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حجم الاستثمارات الموجهة للمحافظة، حيث أكدت أن هذه الخطة تعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت المحافظ إلى وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوجيه الاعتمادات المالية نحو الأولويات العاجلة للمواطنين، مثل تحسين المرافق الأساسية.
متابعة فعالة للاستثمارات الحكومية
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية للمشروعات المنفذة، لضمان الاستخدام الأمثل للاستثمارات الحكومية. ومن المهم التحقق من الانعكاسات الإيجابية لهذه المشاريع على حياة المواطنين اليومية.
نهج تشاركي في اختيار المشروعات
أضاف الدكتور أحمد رستم أن المشروعات التي يتم تنفيذها في البحيرة تُختار من خلال نهج تشاركي، يجمع بين المحافظة، والإدارات المحلية، والمجتمع المدني. يأتي هذا في إطار الموازنة التشاركية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية المجتمعية، وضمان تعبير الاستثمارات عن الاحتياجات الحقيقة للمجتمع المحلي.
توافر البيانات عبر تطبيق “شارك”
أوضح الوزير أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح بيانات تفصيلية عن الخطوات والبرامج التنموية في كل محافظة من خلال “خطة المواطن”. تُعتبر هذه الخطوة أساسية لمشاركة المواطنين في عملية المتابعة واقتراح المشروعات ذات الأولوية. ويمكن الاطلاع على هذه الخطط عبر تطبيق “شارك” الإلكتروني التابع للوزارة، مما يعزز من مشاركة المواطنين واهتماماتهم في العملية التنموية.
التوزيع القطاعي للاستثمارات
جدير بالذكر أن التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المخطط لها لمحافظة البحيرة في العام المالي الجاري يتوزع كما يلي: 22% لقطاع الإسكان، و16% لقطاع التعليم العالي، و16% لقطاع النقل، و14% للتنمية المحلية، و11% للتعليم قبل الجامعي، و11% لقطاع الصحة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.