كتب: إسلام السقا
في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة المجتمع، أقرّ القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عقوبات مالية قاسية تصل إلى 500 ألف جنيه. جاء هذا القانون بهدف ردع المخالفات المرتبطة بحيازة أو تربية الكلاب الخطرة دون ترخيص.
أحكام القانون وآليات الترخيص
ينص القانون على حظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بشكل عام، مع وضع آليات واضحة للترخيص. يتعين على الأفراد الالتزام بالشروط المحددة قبل تربية أو اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة. يسعى هذا القانون لحماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على الأمن العام من خلال تنظيم هذه العمليات.
عقوبات صارمة للمخالفين
يُعتبر القانون متشددًا في فرض العقوبات على المخالفين. فوفقا للمادة 15، هناك غرامة تتراوح بين عشرة آلاف و500 ألف جنيه لكل من يخالف أحكام القانون. تشمل المخالفات حيازة أو تداول أو إكثار الكلاب دون ترخيص، بالإضافة إلى عدم الالتزام بضوابط الاصطحاب في الأماكن العامة. كما أن تجاهل التعليمات المتعلقة بدخول الحيوانات الخطرة إلى العقارات والتجمعات السكنية يعرض المخالفين لعقوبات رادعة.
عقوبات إضافية على المخالفات الخطيرة
تنص المادة 16 من القانون على أن المخالفات التي تؤدي إلى تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر ينجم عنها عقوبة الحبس لمدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر. إضافةً إلى ذلك، الغرامة المالية في هذه الحالة تتراوح بين 30 ألفًا ومليون جنيه، مما يعكس جدية السلطات في مجال حماية المواطنين.
عقوبات لاستخدام الحيوانات الخطرة
المادة 17 من القانون تفرض عقوبات إضافية على كل من يتعدى على الآخرين باستخدام كلب أو حيوان خطير. يُعاقب المخالف بالحبس لمدّة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تبدأ من خمسين ألف جنيه. بالإضافة إلى ذلك، في حالة وجود سبق إصرار أو ترصد، تحدد العقوبة بالحبس لمدة سنة، والغرامة قد تصل إلى مليون جنيه.
يؤكد هذا القانون على التزام الدولة بسلامة المجتمع وضرورة تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة بشكلٍ يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.