كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن عملية قيد المهندسين الفلسطينيين بنقابة المهندسين المصرية تتم وفقًا لأحكام القانون والشروط الموضوعة. حيث تُطبق النقابة القواعد ذاتها على جميع المهندسين العرب والأجانب دون أي تمييز.
شروط قيد المهندسين في النقابة
وأوضح نقيب المهندسين أن القانون يتيح لأي مهندس يمارس عمله في مصر التسجيل في جداول ممارسة المهنة وفقًا لإجراءات محددة. وأكد أن النقابة تشمل مهندسين من جنسيات متعددة، وليس فقط من فلسطين. هذه الشفافية في القيد تعكس الالتزام بقواعد العدالة والمساواة.
الإجراءات الاستثنائية لمراعاة الظروف
أشار الدكتور عبد الغني إلى أن النقابة اتخذت إجراءً استثنائيًا يتمثل في الإعفاء المؤقت من شرط الإقامة لمدة ثلاثة أشهر. ويهدف هذا القرار إلى مراعاة الوضع الاستثنائي الذي يمر به الشعب الفلسطيني. إن هذا الإجراء يعكس الدور الإنساني والقومي للدولة المصرية تجاه الأوضاع الراهنة.
جهود مصر في إعادة إعمار غزة
وأضاف نقيب المهندسين أن هذا الإجراء يرتبط أيضًا بالجهود المصرية المستمرة في ملف إعادة إعمار قطاع غزة. وأوضح أن مصر على استعداد للمشاركة في هذا الملف عبر العديد من الشركات المصرية، وهذا سيفتح المجال لمشاركة آلاف من المهندسين المصريين في مشروعات إعادة الإعمار.
دعم الكوادر الهندسية الفلسطينية
لفت عبد الغني إلى أهمية هذا الإجراء في دعم الكواد الهندسية الفلسطينية، استعدادًا لمشروعات إعادة الإعمار. ويُعتبر هذا التعاون فرصة لتعزيز العلاقات المهنية بين المهندسين من مختلف الجنسيات.
رفض أي ممارسات تؤدي إلى التهجير
كما شدد نقيب المهندسين على رفض النقابة لأي ممارسات قد تتسبب في التهجير أو تؤدي إليه بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكد أن النقابة قامت بتنظيم مؤتمر كبير حول إعادة إعمار غزة ولديها لجنة دائمة متخصصة في هذا الملف.
الالتزام بالقانون والدعم المصري للحقوق الفلسطينية
أكد عبد الغني أن جميع القرارات المتخذة تخضع للقانون وتتناسب مع الموقف المصري الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية. وتستمر الدولة المصرية في جهودها التاريخية لدعم الشعب الفلسطيني، حيث تلعب نقابة المهندسين دورًا وطنيًا ومهنيًا في هذا الإطار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.