مشروع قانون الأسرة قريبًا في مجلس النواب

كتب: صهيب شمس

أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية والأسرة يشكل قضية محورية تؤثر بشكل مباشر على النسيج الوطني. تأتي هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.

أهمية مشروع قانون الأسرة

شدد رضوان على أن الدولة تتعامل بجدية مع هذا الملف، معتبرةً إياه من أهم الملفات التشريعية التي تؤثر على استقرار المجتمع. وأوضح في هذا السياق أنه سيتم قريبًا إحالة مشروع قانون الأسرة إلى مجلس النواب.

استحقاق دستوري

في حديثه، اعتبر رضوان مشروع قانون الأسرة استحقاقًا دستوريًا وواجبًا تنفيذه في ظل مخرجات الحوار الوطني. حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن التوجه العام للدولة لتحديث البنية التشريعية، لتكون متماشية مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.

تغيرات اجتماعية تتطلب قانوناً جديداً

كما أشار رضوان إلى التغيرات التي شهدها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا ضرورة وجود قانون ينظم إدارة حياة الأسرة المصرية بدقة أكبر. وذلك لضمان ملاءمة التشريعات الحالية مع هذه التحولات، مما يسهم في تحقيق التوازن والانسجام داخل الأسرة.

تحديث القوانين القديمة

أضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان أنه يجب التعامل مع قانون الأسرة بنفس الأسلوب الذي تم به تحديث قوانين أخرى، مثل قانون الإجراءات الجنائية، الذي لم يتم تحديثه منذ أكثر من 65 عامًا. وأكد أن القوانين القديمة تحتاج إلى مراجعة في ضوء المعطيات والمستجدات الجديدة التي طرأت على المجتمع.

قانون يراعي حقوق الجميع

وفي الختام، شدد رضوان على أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة. حيث أن هذه الخطوة ستعزز من الاستقرار المجتمعي، وتدعم تماسك البنية الاجتماعية في مصر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.