كتبت: إسراء الشامي
أصدرت جامعة هيريوت وات ووكالة أورورا50 تقرير مؤشر التنوع الجنساني في مجالس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، والذي يمثل النسخة الثالثة من هذه الدراسة. يسعى التقرير إلى تقديم رؤية شاملة حول تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في المنطقة، مؤكدًا على التقدم المستمر في هذا المجال.
زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالات الإدارة
تشير البيانات الصادرة عن التقرير إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بدول الخليج وصلت إلى 7% اعتبارًا من يناير 2026، مقارنة بـ 6.9% في العام الماضي. تعكس هذه الأرقام زيادة سنوية قدرها 1.4%، مما يدل على زخم مستمر في تعزيز التنوع الجنسي في مجالس الإدارة.
الإمارات العربية المتحدة تتصدر المؤشر
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها في مجال تمثيل المرأة، حيث تحتل المرتبة الأولى في المنطقة بنسبة 15% من مقاعد مجالس الإدارة. وقد ارتفعت نسبة تمثيل النساء من 14.7% في عام 2025. تعد هذه النسبة شهادة على جهود الدولة في تعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل.
تحليل الأسهم والمديرين
يبرز التقرير أيضًا أن النساء يشغلن 341 مقعدًا من إجمالي 403 مقاعد في مجالس الإدارات، مما يشير إلى نمو بنسبة 2.1% في عدد النساء و3.3% في عدد المناصب التي يشغلنها مقارنة بالعام السابق. يساهم هذا الازدياد في تحسين تمثيل المرأة وعلى صعيد مجالس الإدارة.
توزيع النسب بين دول مجلس التعاون الخليجي
توزعت نسبة شغل النساء لمناصب مجلس الإدارة كما يلي:
– الإمارات: 15% (191 مقعدًا من 1274)
– البحرين: 10.5% (36 مقعدًا من 342)
– عمان: 7% (51 مقعدًا من 731)
– الكويت: 5.6% (52 مقعدًا من 927)
– قطر: 3.2% (15 مقعدًا من 467)
– السعودية: 2.9% (58 مقعدًا من 2014)
توضح هذه الأرقام الفروقات الملحوظة بين دول المجلس، حيث تظل الإمارات في الصدارة بينما يتوزع التمثيل بشكل متفاوت بين الدول الأخرى.
القطاعات الرائدة في تمثيل النساء
يحتل القطاع المالي النصيب الأكبر من مقاعد النساء في مجالس الإدارة، يليه القطاع الصناعي. في الإمارات، يشغل النساء 86 مقعدًا في القطاع المالي و35 مقعدًا في القطاع الصناعي. هذا التوجه يُظهر أهمية النظرة المتعددة للقطاعات المختلفة وتحليلها في سياق تعزيز تمثيل المرأة.
أهمية البيانات ودورها في تعزيز التغيير
يهدف التقرير إلى توفير بيانات موثوقة وشاملة للمساهمة في تعزيز تمثيل النساء في مجالس الإدارة. إذ تستند البيانات إلى تحليل دقيق لكل شركة وعضو مجلس إدارة، مما يضمن عدم الازدواجية ويعزز من قيمة المعلومات المقدمة للباحثين وصناع السياسات.
تعكس دراسة مؤشر التنوع الجنساني الممارسات الحالية والتقدم الملحوظ في تعزيز حقوق المرأة، ما يؤكد على أهمية الاستمرار في دعم الجهود نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.