كتبت: سلمي السقا
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب المصري، بسؤال إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، موجهاً هذا الاستفسار إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد عمران، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. يأتي هذا السؤال في سياق تنامي ظاهرة التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحولت بشكل ملحوظ إلى ما يُعرف بـ “الاقتصاد الخفي”.
ظاهرة التجارة غير الرسمية وتأثيرها
تتزايد الأنشطة التجارية غير المرخصة بصورة يومية على العديد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الأنشطة تتم بدون تراخيص أو سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية، مما يخل بمبدأ المنافسة العادلة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الرسمي. وأشار النائب أمين إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تهديدًا حقيقة للجهود التي تبذلها الدولة لدعم التحول الرقمي.
جهود الدولة في التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية
تسعى الدولة المصرية جاهدة لدعم التجارة الإلكترونية كجزء من رؤيتها لتحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، يشدد أمين على أهمية وضع إطار تشريعي ورقابي لتحويل جميع الأنشطة التجارية إلى الاقتصاد الرسمي. ويؤكد على أن هذه الإجراءات من شأنها حماية حقوق الدولة والمستهلكين والمستثمرين الملتزمين بالقانون.
حجم الاقتصاد غير الرسمي والإجراءات الحكومية
سأل أمين عن حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يدار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإذا ما كانت الحكومة تمتلك قاعدة بيانات أو تقديرات رسمية تعكس تأثير هذه الأنشطة على الاقتصاد الوطني. كما استفسر عن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لحصر الصفحات التي تمارس نشاطًا تجاريًا بصورة مستمرة دون التراخيص اللازمة.
تنظيم التجارة الإلكترونية والعدالة الضريبية
تناول أمين مسألة ضرورة إعداد تشريع أو منظومة تنظيمية متكاملة لتنظيم التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل، بهدف تحقيق العدالة الضريبية. وطرح تساؤلات حول كيفية ضمان المنافسة المتكافئة بين التجارة التقليدية والتجارة الرقمية، وطلب خطة الحكومة لتعظيم الإيرادات الضريبية الناتجة عن الأنشطة التجارية الرقمية.
حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري
وأعرب النائب عن قلقه إزاء حالات بيع السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تساءل عن دور أجهزة الرقابة وجهاز حماية المستهلك في توفير الحماية للمواطنين من عمليات الغش التجاري والاحتيال الإلكتروني.
رؤية مستدامة للتجارة الإلكترونية
أشار النائب أشرف أمين إلى أن تنظيم التجارة الإلكترونية لا يهدف إلى فرض قيود على الشباب أو تقليل فرص الاستثمار. بل يسعى إلى بناء سوق رقمية منضبطة تعزز المنافسة العادلة، وتحمي حقوق المستهلكين، وتدعم الشركات الملتزمة. ويؤكد أن هذا التنظيم يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي وبناء اقتصاد حديث ومستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.