كتبت: سلمي السقا
كشفت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده الحكومة لم يصل إلى البرلمان حتى الآن. يأتي هذا التصريح في إطار الجهود المبذولة لمناقشة قضايا قانون الأحوال الشخصية والتحديات المتعلقة بالأسرة المصرية.
أهمية مشروع القانون في مواجهة التحديات الأسرية
أكدت النائبة أن اللجنة بدأت بالفعل بعقد جلسات نقاش واستماع موسعة، تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز مشكلات القانون القديم. في ظل تزايد التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، تعتبر هذه الجلسات فرصة لتبادل الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير القانون وزيادة فعاليته.
الحيادية في المناقشات
شددت مصطفى على أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف في مناقشات القانون. حيث قالت: “لسنا مع الرجل أو المرأة، نحن مع تحقيق العدالة والاستقرار للأسرة”. تعكس هذه العبارة التزام اللجنة بالعمل على توفير بيئة قانونية تحافظ على حقوق جميع الأطراف وبالخصوص الأطفال الذين يتحملون تبعات النزاعات الأسرية.
مشاركة واسعة من الجهات المعنية
أوضحت رئيسة اللجنة أن جلسات الاستماع شهدت مشاركة واسعة من ممثلين عن عدة وزارات، مثل وزارة العدل ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى جامعة القاهرة وبعض الجهات الأخرى كوزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة. يهدف هذا التنسيق إلى الوصول إلى صياغة متوازنة للقانون تضمن العدالة وتواكب احتياجات المجتمع.
الشكاوى والاتصالات الواردة إلى اللجنة
أشارت مصطفى إلى تلقي اللجنة العديد من الشكاوى والاتصالات حول القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية. وأكدت أن هذه الشكاوى تعكس أهمية تحسين الأطر القانونية لضمان استقرار الأسرة والحفاظ على حقوق الأطفال.
تمثل هذه الجهود خطوة هامة نحو تغيير فعلي في كيفية التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية في مصر بما يضمن العدالة ويحقق الأمان للأسرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.