كتب: إسلام السقا
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها القاضي بإعفاء الوارث من ضريبة التصرفات العقارية. جاء هذا الحكم في إطار الدعوى التي تم تقديمها للطعن على مطالبة مصلحة الضرائب بسداد ضريبة عن بيع وحدة سكنية.
تفاصيل الحكم
اعتمدت المحكمة في قرارها على نصوص قانون الضريبة على الدخل، الذي يفرض ضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء. ومع ذلك، يتضمن القانون استثناءات لبعض الحالات، من بينها التصرفات المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الممول عن طريق الميراث.
وقائع النزاع
ثبت من الأوراق أن الوحدة السكنية المعنية بالتصرف قد آلت إلى المدعي عن طريق الميراث. وبالتالي، فإن بيعها لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية، باعتبارها واحدة من الحالات المستثناة وفقًا لنصوص القانون. حيث أوضحت المحكمة أن مطالبة مصلحة الضرائب للمدعي بسداد الضريبة كانت بلا سند قانوني صحيح، ما يتطلب إلغاء هذه المطالبة.
تداعيات القضية
تعود وقائع هذا النزاع إلى قيام المدعي ببيع وحدة سكنية موروثة، ليُفاجَأ بمطالبة مصلحة الضرائب له بسداد ضريبة التصرفات العقارية عن هذا البيع، رغم تأكيده على أن التصرف المعني يندرج ضمن الحالات المستثناة قانونًا. وقد أقام المدعي دعواه طالبًا الحكم ببراءته من دفع المبلغ المطلوب كضريبة، وهو ما قضت به المحكمة.
حكم هام من المحكمة الإدارية العليا
في سياق متصل، أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشرة موضوع) حكمًا يعتبر هامًا برفض الطعن المقام من وزير المالية بصفته، ضد حكم محكمة القضاء الإداري. وقد تعلق هذا الطعن بتقدير ضريبة التصرفات العقارية على قطعة أرض بمدينة بورسعيد، حيث تم تخفيض الضريبة العقارية.
تقدير الضريبة
تعود وقائع هذه القضية إلى قيام لجنة الطعن الضريبي بتقدير ضريبة التصرفات العقارية على مورث المطعون ضده نتيجة بيع قطعة أرض. حيث قدر المأمورية قيمة الضريبة بمبلغ 50 ألف جنيه، لكن لجنة الطعن قامت بتخفيضها إلى 8750 جنيهًا. ولذا، قام وزير المالية بالطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري، الذي أيد تقرير الخبير وانتهى إلى تخفيض قيمة الضريبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.