رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
مرأة و منوعات

تفاصيل جديدة حول أزمة إبراهيم سعيد وطليقته

تفاصيل جديدة حول أزمة إبراهيم سعيد وطليقته

كتبت: بسنت الفرماوي

تجددت الأزمات بين إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، وطليقته، حيث قامت الأخيرة بإثارة العديد من المفاجآت حول حياتهما بعد الطلاق. جاء ذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها في منصة “تيك توك” رداً على تصريحات الأخيرة حول خلافاتهما الأسرية.

تاريخ الزواج والانفصال

تحدثت طليقة إبراهيم سعيد عن قصة زواجهما التي بدأت في سن مبكرة، مشيرة إلى أنها أنجبت منه ابنتين. وأكدت أنها انفصلت عنه بينما كانت تحمل في بطنها ابنتهما الصغيرة. وأوضحت أنها واجهت العديد من التحديات بعد الطلاق، حيث اضطرت للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق ابنتيها بعد عدم التزامه بالنفقة.

القضايا والمشاكل القضائية

صرحت طليقة اللاعب بأنها لم تتمكن من تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالحها في ذلك الوقت. وقد وجدت نفسها تتحمل مسؤولية تربية ابنتيها بمساعدة والدتها، التي توفيت في عام 2022، مما زاد من الألم والمعاناة. عقب الوفاة، عادت لتطالب إبراهيم سعيد بتحمل مسؤولياته، إلا أنه، وفقًا لروايتها، لم يلتزم بما اتفقا عليه. الأمر الذي أدى إلى إقامة دعاوى جديدة انتهت بصدور أحكام بحبسه.

محاولات الحل الودي

كشفت طليقة إبراهيم سعيد أنها حاولت إنهاء الأزمة بشكل ودي، حيث تواصلت مع عدد من أصدقائه وشخصيات رياضية، بالإضافة إلى محاميه. ومع ذلك، جميع محاولاتها باءت بالفشل، ما دفعها إلى المضي قدمًا في القضايا المرفوعة.

ردود أفعال إبراهيم سعيد

جاءت تصريحات الزوجة السابقة عقب الفيديو الذي نشره إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، حيث تحدث فيه عن أزمته الأسرية. أبدى سعيد تأثره بمقطع لسيدة تحرض نجلها على سب والده، معتبرًا أن هذا يعكس مأساة يعاني منها كثير من الآباء. وأوضح أنه قضى أربعة أشهر في الحبس نتيجة قضايا نفقة، مع التأكيد على عدم توجيه أي إساءات لفظية من قبل بناته.

الأبناء والقضايا المتداولة

أشار إبراهيم سعيد إلى أن أبناءه أقاموا ضده 45 قضية، لكنه أكد التزامه بتنفيذ جميع الأحكام القضائية وسداد النفقات. ومع ذلك، رغبته في استعادة العلاقة مع أبنائه لم تنجح، مما جعله يطالب بإعادة النظر في بعض جوانب قوانين الأحوال الشخصية، لتحقيق توازن أفضل بين حقوق الوالدين.
تستمر الأزمة بين الطرفين مع تمسك كل منهما بروايته الخاصة، بينما تظل الجوانب القانونية المتعلقة بالنفقة وتنفيذ الأحكام من اختصاص القضاء الذي ينظر في هذه القضايا بشكل منفصل بناءً على المستندات والحقائق المقدمة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.