كتبت: إسراء الشامي
تدرس وزارة الخزانة البريطانية إمكانية زيادة الاقتراض بمليارات الجنيهات الإسترلينية، بهدف تمويل الاستثمار في مجالات متعددة مثل البنية التحتية والإسكان ودعم قطاع الأعمال. هذه الخطوة تأتي في ظل الاستفادة من المرونة المتاحة في القواعد المالية المعتمدة لدى الحكومة.
تصريحات وزير المالية البريطاني
وفي تصريح لصحيفة “تايمز”، أشار وزير المالية البريطاني جون هيلي إلى وجود “مجال لمزيد من الاستثمار وبوتيرة أسرع”. هذه التصريحات تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الاقتصاد البريطاني عبر ضخ المزيد من الأموال في مشروعات حيوية.
التعديلات المالية السابقة
وكانت وزيرة المالية البريطانية السابقة راشيل ريفز قد أجرت تعديلات جوهرية في عام 2024، حيث اعتمدت عند تقييم مستويات ديون الحكومة على أصول القطاع العام. هذه التعديلات أفسحت المجال أمام زيادة الاقتراض العام، مما يعكس رؤية الحكومة للتوسع في الاستثمارات.
توجيهات الاقتراض
المحللون يتوقعون أن يتم توجيه الاقتراض الإضافي عبر مؤسسات عامة مثل بنك الأعمال البريطاني وصندوق الثروة الوطني وبنك الإسكان الوطني. من المتوقع أن يساهم هذا التوجه في دعم الخطط التي يروج لها الرئيس الجديد آندي بورنهام.
التخصيص لرؤساء البلديات
إحدى الجوانب المثيرة للاهتمام في الخطط المالية هي تخصيص جزء من الاموال لرؤساء البلديات في الأقاليم. يهدف هذا التخصيص إلى دعم المبادرات المحلية ونقل المزيد من الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى الجهات المحلية، حيث أكد بورنهام استعداده للاستفادة من أي مرونة ضمن القواعد المالية.
مراقبة الأسواق المالية
في سياق متصل، يراقب المستثمرون في سندات الحكومة البريطانية عن كثب أي مؤشرات تشير إلى زيادة الاقتراض. حاليًا، تُعتبر عوائد السندات الحكومية البريطانية الأعلى بين السندات التي تصدرها دول مجموعة السبع، دون وجود تغييرات ملحوظة خلال تعاملات يوم الأربعاء.
توقعات الاستثمارات المستقبلية
بحسب مؤسسة “ريزولوشن فاونديشن” البحثية، فإنه من الممكن أن تتمكن الحكومة البريطانية من زيادة استثماراتها بنحو 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2031. هذا التوسع يتماشى مع الأهداف القومية لتعزيز الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطنين.
بيان وزارة المالية
متحدث باسم وزارة المالية صرح بأن وزير المالية يركز الآن على تعزيز قطاع الأعمال ودعم مواجهة تكاليف المعيشة. وأكد المتحدث أنه من المعتاد أن يُعلن الوزير عن أي قرارات في المناسبات المالية الرسمية، بدلاً من التعليق على الشائعات أو المقترحات المطروحة سابقًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.