كتب: إسلام السقا
ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الاجتماع الدوري لغرفة العمليات المركزية بمقر الجهاز في القاهرة الجديدة. وقد حضر الاجتماع رؤساء القطاعات ومديرو الأفرع الإقليمية، بالإضافة إلى مأموري الضبط القضائي بالجهاز.
تم خلال الاجتماع مراجعة المستجدات المتعلقة بالأسواق والاطلاع على توافر السلع الأساسية، بالإضافة إلى جهود القطاعات والأفرع في التعامل مع شكاوى المواطنين. يأتي ذلك ضمن السعي المستمر لمراقبة حركة الأسواق على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية وتأثيرها على الأسعار.
أهمية الدور الرقابي
وأكد “السجيني” في بداية الاجتماع على الدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز في حماية حقوق المستهلكين والحرص على استقرار الأسعار. تناول النقاش توجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة الأسواق للتأكد من عدم وجود زيادات غير مبررة في الأسعار، واستعراض تقارير الحملات الرقابية السابقة.
نتائج الحملات الرقابية
أبرز ما تم استعراضه هو نتائج الحملات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 1 مارس حتى 28 أبريل، حيث نفذ الجهاز 1,358 حملة شملت المرور على 14,743 منشأة تجارية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط 3,475 قضية متنوعة، بما في ذلك 315 قضية تتعلق بالتلاعب في الأسعار.
كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، حيث بلغت الكمية نحو 128 طنًا من المنتجات الغذائية المجهولة، بالإضافة إلى 164 طنًا من المواد غير الصالحة للاستخدام. كما تم ضبط 74,645 وحدة من المعلبات والمشروبات المنتهية الصلاحية.
استجابة سريعة للبلاغات
استعرض السجيني أيضًا إجراءات استقبال شكاوى المواطنين. حيث سجل الجهاز 32,913 شكوى خلال الفترة المذكورة، بما فيها 184 شكوى متعلقة بأسعار السلع. تم التعامل مع تلك الشكاوى وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع ضمان سرعة الفحص واتخاذ القرارات اللازمة.
تكثيف الحملات الرقابية
شدد السجيني على ضرورة رفع درجة الجاهزية في جميع القطاعات، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لمواجهة أي ممارسات غير مشروعة. وأوضح أهمية التنسيق بين غرفة العمليات المركزية والأفرع الإقليمية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة.
محور العمل الرقابي
وصف السجيني غرفة العمليات بأنها نقطة الارتباط الأساسية بين الجهات المختلفة، مما يعزز قدرة الجهاز على التعامل الفوري مع حالات الخطر. كما أكد على أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الإضرار بحقوق المواطنين.
استمرارية التنسيق مع الجهات المعنية
عبر السجيني عن أهمية التنسيق مع الجهات الرقابية والتنفيذية الأخرى، مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وشرطة التموين، لتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والمنافسة العادلة، وضمان استقرار الأسواق.
الجهود المبذولة في الرقابة
أشار السجيني إلى أن الرقابة الميدانية تعتبر إحدى الركائز الأساسية لعمل الجهاز، موجهاً بالتوسع في الحملات على منافذ البيع المتعددة. أكد ضرورة الالتزام الواضح بأسس الشفافية في الإعلان عن الأسعار، والتعامل الحازم مع أي مظاهر احتكارية أو تلاعب.
ضرورة التعامل مع السلع المخالفة
شدد السجيني على ضرورة التصدي للسلع الغذائية المجهولة المصدر، مطالباً بتكثيف الحملات في المناطق النائية. كما طالب بضرورة الوثوق في إحكام الرقابة وتطبيق القانون دون تمييز.
أقر السجيني بأهمية النتائج الإيجابية التي حققتها الأفرع، مؤكدًا أن الجهود تعكس كفاءة المنظومة الرقابية. وعبّر عن التزام الجهاز بارتقاء مستوى الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يضمن حماية حقوقهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.