كتبت: سلمي السقا
أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أهمية إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن المقترح الخاص بمشروع قانون إنشاء “الاتحاد المصري للمطورين العقاريين”. واعتبر النائب أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة ورغبتها الصادقة في وضع إطار تشريعي حاسم ينظم أداء أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
تنظيم السوق العقاري
وصف طاهر المشروع بأنه خطوة هامة لتنظيم السوق العقاري في البلاد. وأكد في تصريحات له أن توجه الحكومة نحو إعداد هذا القانون، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل استجابة واضحة لمطالب القطاع العقاري بضرورة وجود مظلة مهنية موحدة. هذه المظلة ستساعد في إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تتسم بالشفافية وتحمي حقوق كل من الدولة والمطورين والمواطنين المتعاملين في السوق.
أهمية التصنيف الموحد للمطورين
وأشار النائب محمود طاهر إلى أن أهمية مشروع القانون تتجلى في وضع تصنيف موحد ودقيق للمطورين بناءً على الملاءة المالية والقدرة التشغيلية وحجم الأعمال المنجزة. هذا التصنيف يهدف إلى الحد من وجود الدخلاء وغير المختصين في السوق، مما يعزز جودة الممارسات العقارية.
ضبط آليات السوق وتعزيز الشفافية
تحدث طاهر عن أن المشروع يسهم في ضبط آليات السوق عن طريق وضع قواعد انضباطية تحمي أموال المستثمرين والمواطنين. كما يسهم في رفع مستوى الممارسة المهنية، من خلال إيجاد آلية مهنية مرنة لفض المنازعات. وبهذا تكون هناك خطوة نحو تعزيز شفافية السوق العقاري المصري على المستويين المحلي والإقليمي.
الرؤية الشاملة لتنظيم السوق العقاري
ودعا النائب محمود طاهر الحكومة إلى ضرورة الربط بين مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين وفكرة إنشاء “كيان أو هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري”. ويرى أن هذا الربط سيكون استكمالاً للرؤية الشاملة والمناقشات القيمة التي طرحتها ودعمتها لجنة الإسكان بمجلس النواب.
دور الاتحاد والكيان التنظيمي
وأوضح طاهر أن اتحاد المطورين يمثل المظلة المهنية والتنظيمية للفاعلين في القطاع. بينما يأتي دور الكيان التنظيمي ليكون الجهة المنظمة، وهذا يضمن تحقيق التوازن والرقابة اللازمة للقطاع العقاري بأكمله.
استعداد لجنة الإسكان للتعاون
وأعرب النائب محمود طاهر عن استعداد لجنة الإسكان بمجلس النواب للتعاون الكامل مع الحكومة بمجرد إحالة مشروع القانون للبرلمان. هذا التعاون يهدف إلى الخروج بتشريع متكامل يتماشى مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية. أيضًا، يدعم هذا التشريع مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.