كتب: أحمد عبد السلام
أعلنت إدارة ترامب مؤخراً عن دفع 100 مليار دولار كتعويضات جمركية حتى نهاية يوليو، وفقًا لوثيقة قانونية جديدة. تمثل هذه القيمة أكثر من نصف إجمالي 166 مليار دولار مستحق لآلاف الشركات الأمريكية التي تحملت أعباء التعريفات الجمركية التي ألغيتها المحكمة العليا.
استفادة الشركات من التعويضات
تشير تقارير إلى أن العديد من الشركات، بدءًا من أمازون وصولاً إلى الشركات الصغيرة، قد استقبلت هذه المدفوعات من الحكومة الفيدرالية في حساباتها. تختلف طرق استخدام هذه الأموال بين الشركات؛ إذ قررت البعض إعادة استثمارها، في حين تعهدت أخرى بخفض الأسعار مستقبلاً.
التأثير الحقيقي على المستهلكين
رغم ذلك، لا يشعر معظم المستهلكين، الذين دفعوا أسعاراً أعلى نتيجة التعريفات، بعودة هذه الأموال إلى جيوبهم. وقد قدرت مؤسسة “تاكس فاونديشن” غير الحزبية أن التعريفات التي تم إلغاؤها، والمعروفة باسم تعريفات IEEPA، كبدت الأسرة الأمريكية العادية حوالي 700 دولار أمريكي في العام الماضي. في حين بلغ إجمالي تكلفة جميع التعريفات، بما في ذلك تلك التي لم تعتبر غير قانونية، 1000 دولار لكل أسرة.
التعويضات الكبيرة للشركات الكبرى
في الأسبوع الماضي، كشفت أمازون أنها حصلت على تعويض بقيمة 600 مليون دولار. وأوضحت الشركة أنها تحملت معظم تكاليف التعريفات، لكنها تخطط في الحالات “المحدودة” التي دفع فيها العملاء أسعارًا أعلى للاتصال بهؤلاء المتسوقين بشكل استباقي وإصدار تعويضات تلقائية لهم. من جانبها، أفادت آبل أنها تلقت تعويضًا بقيمة 2.2 مليار دولار، حيث تعهد الرئيس التنفيذي تيم كوك بإعادة استثمار هذه الأموال في الابتكار والتصنيع في الولايات المتحدة.
تأثير التعويضات على أسعار المواد الأساسية
في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيبسي إن التعويضات الجمركية تعد “مفيدة جدًا” في مساعدة الشركة على تعويض ارتفاع أسعار النفط والغاز. كما اقترحت وول مارت في مايو أنها ستخفض الأسعار للمتسوقين باستخدام التعويضات المقدرة بـ 2.4 مليار دولار التي تستحق عليها. وأكدت شركة كوستكو أيضًا على التزامها بتخفيض الأسعار بناءً على التعويضات.
التحديات بالنسبة للشركات الصغيرة
وعلى الرغم من الفوائد التي قد تحققها بعض الشركات، إلا أن التعويضات لا تكفي لسد الفجوة الناتجة عن خسائر التعريفات لدى بعض الشركات الصغيرة. فقد أوضحت بيث بينيك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة “Busy Baby”، أنها تلقت تعويضًا بقيمة 50,000 دولار بعد عدة أشهر من العثرات والتأخيرات. أشارت بينيك إلى أنها اضطرت لتقليص عدد الموظفين واستخدام مدخراتها من التقاعد للحفاظ على استمرارية عملها. وأكدت أن “هذه الأموال ذات أهمية كبيرة للغاية لتدفقنا النقدي في الوقت الراهن، لكن لا يمكن مقارنتها بما كلفتنا التعريفات”.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.