كتب: صهيب شمس
دخلت تعديلات جديدة في قانون التأمين الصحي الشامل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين آليات تمويل نظام التأمين الصحي الشامل، وخصوصًا في ما يتعلق بتحصيل المساهمة التكافلية.
المساهمة التكافلية كإيراد ضريبي
بموجب التعديلات، تم تصنيف المساهمة التكافلية، التي تم ذكرها في البند تاسعًا من المادة (40)، كإيراد ضريبي. هذا يعني أنها سيتم فحصها وتحصيلها من قِبل مصلحة الضرائب المصرية، مما يجعل العملية أكثر تنظيمًا وكفاءة.
ربط المساهمة بمنظومة الضرائب
تسعى هذه التعديلات إلى ربط المساهمة التكافلية مباشرة بمنظومة الضرائب، حيث ستُجمع بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل. ومن المتوقع أن يساهم هذا الربط في تسريع وتيرة جمع المستحقات وتحسين كفاءة التحصيل.
أهداف التعديل الجديد
يستهدف هذا التعديل توحيد جهة التحصيل لتقليل الإجراءات الإدارية المفرطة، مما سوف يسهم في ضمان انتظام تدفق الموارد المالية اللازمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل. هذا سيساعد على توفير مزيد من الدعم والرعاية الصحية للمواطنين.
تخصيص الحصيلة للخزانة العامة
كما ينص القانون على أن حصيلة المساهمة التكافلية ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة. لكن هذا لا يعني أن الأموال ستختفي من نظام التأمين الصحي الشامل، حيث تلتزم الحكومة بتخصيص مبلغ يعادل كامل الحصيلة وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دون أي استقطاعات.
الفوائد المحتملة للتعديلات
من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن عدم تأثر التمويل المخصص لها أو انخفاضه. تعد هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية العالية الجودة لجميع المواطنين.
ختام الحديث عن التعديلات
جاءت هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات المتزايدة حول نظام التأمين الصحي، وتلبية للتوقعات المعززة لتحسين الرعاية الصحية. إن تخصيص جهود التحصيل وتعزيز الربط مع منظومة الضرائب يعكس رؤية متكاملة نحو إرساء نظام صحي مستدام في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.