كتب: أحمد عبد السلام
رفع المدعي العام لنيو مكسيكو، راؤول توريس، دعوى قضائية يوم الثلاثاء تسعى لإجبار وزارة العدل الأمريكية على تسليم ملفات غير معدلة تتعلق بجيفري إبستين. يُعتبر هذا الطلب ضرورياً للتحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبت في مزرعة زورو، التي كانت سابقاً مملوكة للمجرم المدان إبستين.
اتهام وزارة العدل بالعرقلة
تتضمن الدعوى اتهامات لوزارة العدل بإعاقة التحقيق، حيث أشار مكتب توريس إلى أنهم طلبوا الحصول على هذه الوثائق عشر مرات منذ بدء التحقيق في وقت سابق من هذا العام، دون تلقي المستندات المطلوبة. أوضحت الشكوى أن وزارة العدل ووزير العدل المؤقت، تود بلانش، يرفضون تسهيل التحقيقات في الجرائم بموجب القانون المحلي.
أهمية الوثائق في تحقيق العدالة
تجدر الإشارة إلى أن ولاية نيو مكسيكو تُعد واحدة من القليل من الولايات التي لا تزال تسعى لمحاسبة شركاء إبستين، بحسب ما جاء في الدعوى. وقدم توريس دعواه في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، مطالباً القاضي باعتبار عدم استعداد وزارة العدل لتسليم جميع السجلات غير قانوني. يسعى مكتب توريس للوصول الكامل وغير المعدل إلى ملفات إبستين.
ردود وزارة العدل
من جهتها، دافعت وزارة العدل عن موقفها مشيرة إلى أن القليل من السجلات التي زودت بها نيو مكسيكو تعكس جزءًا بسيطًا مما تحتاجه. إذ تظهر ملفات إبستين في العديد من المواقع المتعلقة بمزرعة زورو، ومع ذلك، لم يتلق مكتب توريس إلا حوالي 31 صفحة من المواد، التي كانت تتألف في الغالب من مقاطع إعلامية ومراسلات سابقة.
دفاع عن خصوصية الضحايا
علاوة على ذلك، أكدت وزارة العدل أنه وفقًا لقانون شفافية ملفات إبستين، لا يُطلب منهم تسليم جميع المواد. وقد أكدت المتحدثة باسم وزارة العدل أن حماية خصوصية الضحايا تعد أولوية قصوى للوزارة. وأضافت أن لا وجود لسبب قانوني يبرر الإفراج عن المعلومات الهامة بطريقة موسعة.
البحث عن الحقيقة والعدالة
استأنف مسؤولو نيو مكسيكو تحقيقهم في مزرعة زورو في فبراير بعد أن أثارت المستندات الموجودة في ملفات إبستين قلقًا بشأن نطاق الجرائم المرتكبة في تلك الملكية. يُشير توريس إلى أن هذا التحقيق هو الاعتقال النشط الوحيد في الولايات المتحدة المتعلقة بشركاء إبستين.
تستمر هذه القضية في استقطاب الاهتمام، حيث تشير إلى تحديات كبيرة في محاسبة الجناة وتعزيز العدالة للضحايا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.