كتب: كريم همام
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، تأجيل محاكمة المتهمين بواقعة التعدي على طفل في باسوس ووالده. جاء ذلك نتيجة طلب الدفاع لحضور شهود الإثبات ومناقشتهم، حيث تم تحديد الجلسة الجديدة ليكون موعدها في اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل.
تقديم القضية للمحكمة
سبق أن قرر المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية بمحافظة القليوبية، إحالة قضية تتعلق بسبعة أشخاص إلى محكمة استئناف طنطا. يجري هذا الإجراء لعرض القضية المعروفة إعلامياً بقضية “طفل باسوس” أمام المحكمة المختصة بنظر الجرائم الجنائية، وهي محكمة جنايات شبرا الخيمة.
تفاصيل القضية والتهم الموجهة
حملت القضية رقم 6918 لسنة 2026 جنايات القناطر الخيرية، وقد وقعت أحداثها نتيجة خلافات عائلية، حيث تم اتهام المتهمين بالشروع في قتل أحمد مرسي ونجله محمد أحمد مرسي. بالإضافة إلى ذلك، وجهت النيابة العامة لهم تهم حيازة أسلحة نارية، من بينها فرد خرطوش وبندقية خرطوش، إضافة إلى استخدام العنف.
أسماء المتهمين وموقفهم القانوني
تضمن أمر الإحالة أسماء المتهمين، وهم: “أدهم ع أ”، و”عبد الرحمن ع ع”، و”يوسف ن ز”، و”معتز ي ز”، و”عبد الشافي أ ع”، و”شريف أ أ”، و”رفعت ع أ”. عدا “معتز ي ز” الذي لا يزال هارباً. وقد تم حبس جميع المتهمين الآخرين، ووجهت لهم تهم تتعلق بالتسبب في إحداث عاهة مستديمة للطفل المجني عليه واستعراض القوة باستخدام الأسلحة.
نتائج التحقيقات والتحليلات
أوضح أحمد عزت بر، محامي المجني عليه ونجله، أن النيابة العامة انتهت من التحقيقات واستجوبت الشهود وأجرت تحليلات لكاميرات المراقبة لتسليط الضوء على ملابسات الحادث. كما تم إجراء تحليلات للمواد المخدرة ليتبين أن بعض المتهمين كانوا تحت تأثيرها أثناء ارتكاب الجريمة.
إجراءات الأمن والقبض على الجناة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات الواقعة بعد تداول مقطع فيديو يظهر الجناة وهم يحملون أسلحة نارية وبيضاء. بدأت القضية عندما تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغاً عن إصابة مصاب ونجله، مما أدي إلى بدء التحريات. وتم تحديد هوية الجناة، حيث أفضت التحقيقات إلى الاعتراف باستعمال الأسلحة في الهجوم نتيجة للخلافات الأسرية.
الوضع الحالي للقضية وأبعادها الاجتماعية
تستمر قضية “طفل باسوس” في تأثيرها على المجتمع المحلي، حيث تثير النقاش حول قضايا العنف الأسري وخطورة استخدام العنف في حل النزاعات. يتم متابعة التحقيقات عن كثب من قبل النيابة العامة لتوثيق جميع جوانب القضية والتأكد من محاسبة الجناة بشكل قانوني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.